تزايدت الخلافات بين قيادات مليشيا الحوثي حول الأموال المنهوبة التي أعلنت مصادرتها بناء على أحكام قضائية غير شرعية خلال الأيام الماضية، إذ أقال من يسمى بالحارس القضائي الذي عينته المليشيا صالح مسفر الشاعر مدير إدارة مدارس النهضة الأهلية يوسف شرف الدين، متهماً إياه بالاستيلاء على مليار ونصف المليار ريال يمني من إيرادات المدرسة.
وكشف مصدر موثوق أن عائدات عدد من المنشآت التجارية التي استولى عليها الحوثيون التي تعود ملكياتها إلى معارضين أثارت خلافات واسعة بين قيادات الانقلاب، مبينة أن الشاعر دخل أيضاً في خلاف مع القيادي عادل المتوكل الذي عينته المليشيا رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا للسبب السابق نفسه.
وأفاد المصدر بأن المتوكل اعتكف في منزله بعد تجريده من صلاحياته المالية، فيما تحاول قيادات أخرى نافذة فرض مقربين منها للقيام على الشركات الاستثمارية المصادرة لكنها تخوض صراعاً مع القيادي مسفر الشاعر الذين يسعى للاستفراد بهذا الملف الإيرادي الضخم للمليشيا.
وفي إطار مساعي المليشيا لابتزاز الشعب اليمني وتدمير المؤسسات الحكومية، أصدر رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط اليوم (الإثنين) توجيهاً بمنع وقف أي تمويل من المالية العامة لأي مجال في الدولة يقابله استثمار في القطاع الخاص بشكل عام وعلى وجه الخصوص المستشفيات.
وشدد على ضرورة إعداد إستراتيجية لتشغيل المستشفيات من إيراداتها في توجه لإلغاء مجانية الخدمات الصحية المكفولة دستورا وقانونا، بعد أن نهبت المليشيا ميزانيات تلك المستشفيات وعائداتها وفشلت في الإيفاء بأدنى الموازنات التشغيلية ورفض المنظمات الإغاثية تسليم الأموال للحوثي.
وكشف مصدر موثوق أن عائدات عدد من المنشآت التجارية التي استولى عليها الحوثيون التي تعود ملكياتها إلى معارضين أثارت خلافات واسعة بين قيادات الانقلاب، مبينة أن الشاعر دخل أيضاً في خلاف مع القيادي عادل المتوكل الذي عينته المليشيا رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا للسبب السابق نفسه.
وأفاد المصدر بأن المتوكل اعتكف في منزله بعد تجريده من صلاحياته المالية، فيما تحاول قيادات أخرى نافذة فرض مقربين منها للقيام على الشركات الاستثمارية المصادرة لكنها تخوض صراعاً مع القيادي مسفر الشاعر الذين يسعى للاستفراد بهذا الملف الإيرادي الضخم للمليشيا.
وفي إطار مساعي المليشيا لابتزاز الشعب اليمني وتدمير المؤسسات الحكومية، أصدر رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط اليوم (الإثنين) توجيهاً بمنع وقف أي تمويل من المالية العامة لأي مجال في الدولة يقابله استثمار في القطاع الخاص بشكل عام وعلى وجه الخصوص المستشفيات.
وشدد على ضرورة إعداد إستراتيجية لتشغيل المستشفيات من إيراداتها في توجه لإلغاء مجانية الخدمات الصحية المكفولة دستورا وقانونا، بعد أن نهبت المليشيا ميزانيات تلك المستشفيات وعائداتها وفشلت في الإيفاء بأدنى الموازنات التشغيلية ورفض المنظمات الإغاثية تسليم الأموال للحوثي.