كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية على رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانه والاستعانة بأحد رموز النظام السابق. وأكدت في تصريح لها مساء أمس (الإثنين)، أنه ليس من حق الغنوشي النظر في المصالحة، وأن وظيفته تسيير البرلمان والإدارة وترؤس الجلسات العامة.
يأتي هجوم موسي ضد الغنوشي بعد تعيين الأخير محمد الغرياني مستشاراً مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، رغم أن الغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
وقالت موسي إن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، لافتة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.
وأضافت: «أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع تنظيم الإخوان».
وكشفت أن الغنوشي اشترى سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح تونس تحت وطأة أزمة سياسية، معتبرة أنه يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.
وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيين في تونس «وصمة عار» أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيير المجلس، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم. وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان.
يأتي هجوم موسي ضد الغنوشي بعد تعيين الأخير محمد الغرياني مستشاراً مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، رغم أن الغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
وقالت موسي إن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، لافتة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.
وأضافت: «أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع تنظيم الإخوان».
وكشفت أن الغنوشي اشترى سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح تونس تحت وطأة أزمة سياسية، معتبرة أنه يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.
وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيين في تونس «وصمة عار» أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيير المجلس، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم. وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان.