لم يكن مفاجئا إنهاء شركة «الفاريز أند مارسال» الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي. فانسحابها كان متوقعا ويشكل جزءا لا يتجزأ من المُخطط السياسي الذي يشارك فيه الجميع لأن افتضاح أي متورط سيفرط سبحة المتورطين.
السلطة وأحزابها تراشقوا الاتهامات وتقاذفوا المسؤوليات، فالرئيس اللبناني ميشال عون أكد أمس (الثلاثاء)، أن التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لكي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي. وشدد الرئيس في رسالته إلى مجلس النواب على ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مضيفاً، أن التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً. ولفت عون إلى أن التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لكي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، معتبراً أن استمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثمّ أنهت العقد. ووصف الرئيس اللبناني ما جرى بأنه انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن فقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل، بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي. واعتبر أن الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ، ومرادف للاستقرار السياسي والأمني، معربا عن رفضه للرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته.
يذكر أنه على الرغم من تأكيد الرئيس عون وصهره بمعرفة المعرقلين بالاسم، إلا أنّهما لن يذهبا إلى حدّ التسمية كما يطالبهما البعض، ما يطرح علامات الاستفهام.
السلطة وأحزابها تراشقوا الاتهامات وتقاذفوا المسؤوليات، فالرئيس اللبناني ميشال عون أكد أمس (الثلاثاء)، أن التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لكي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي. وشدد الرئيس في رسالته إلى مجلس النواب على ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مضيفاً، أن التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً. ولفت عون إلى أن التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لكي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، معتبراً أن استمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثمّ أنهت العقد. ووصف الرئيس اللبناني ما جرى بأنه انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن فقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل، بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي. واعتبر أن الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ، ومرادف للاستقرار السياسي والأمني، معربا عن رفضه للرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته.
يذكر أنه على الرغم من تأكيد الرئيس عون وصهره بمعرفة المعرقلين بالاسم، إلا أنّهما لن يذهبا إلى حدّ التسمية كما يطالبهما البعض، ما يطرح علامات الاستفهام.