أقرت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، أمس (الثلاثاء) التهم التي لاحقت «حركة النهضة» بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أمريكية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار.
وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها، أن «إخوان تونس» أبرموا عقدا مع شركة الدعاية والضغط «Burson Cohn & Wolfe»، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.
وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.
وأفصحت المحكمة، أنه لم يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود، وطالت اتهامات التعامل مع شركات ضغط أمريكية حركة النهضة وحزب قلب تونس خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكن الحركة زعمت عدم وجود علاقة لها مع شركات أجنبية.
وقالت محكمة المحاسبات، إن القيادي في حركة النهضة زياد العذاري لم ينف وجود العقد، وجاء على لسانه أن الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة في الخارج بحملات للتعريف بصورتها في إطار الدبلوماسية الشعبية والحزبية.
وردت المحكمة أن أحكام المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية. وكانت محكمة المحاسبات كشفت في تقريرها العام الماضي بشأن الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة. وأضافت أن من بين 68 متبرعا متوفى، 25 مرت على وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرع.
كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى، من بينها غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع. كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها.
وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها، أن «إخوان تونس» أبرموا عقدا مع شركة الدعاية والضغط «Burson Cohn & Wolfe»، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.
وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.
وأفصحت المحكمة، أنه لم يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود، وطالت اتهامات التعامل مع شركات ضغط أمريكية حركة النهضة وحزب قلب تونس خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكن الحركة زعمت عدم وجود علاقة لها مع شركات أجنبية.
وقالت محكمة المحاسبات، إن القيادي في حركة النهضة زياد العذاري لم ينف وجود العقد، وجاء على لسانه أن الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة في الخارج بحملات للتعريف بصورتها في إطار الدبلوماسية الشعبية والحزبية.
وردت المحكمة أن أحكام المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية. وكانت محكمة المحاسبات كشفت في تقريرها العام الماضي بشأن الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة. وأضافت أن من بين 68 متبرعا متوفى، 25 مرت على وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرع.
كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى، من بينها غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع. كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها.