أردوغان
أردوغان
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
في محاولة مفضوحة لإنقاذ الاقتصاد المنهار والعملة المتردية، فتح نظام أردوغان أبواب تركيا أمام «غسل الأموال»، وشنت قيادات سياسية وحزبية وصحفيون هجوما حادا على نظام الحزب الحاكم، وكشف الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية يوسف ضياء أوزجان، أن الفساد في عهد «العدالة والتنمية» خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل. وقال في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» اليوم (الإثنين): إن تركيا بلغت مرحلة في الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن المواطن.

واستنكر الصحفي نجاتي دوغرو، صمت المنظومة القضائية تجاه فساد مسؤولي نظام أردوغان، كاشفا أن الصحفيين الأتراك نشروا 5 آلاف و703 أخبار موثقة حول الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة خلال الشهر الأخير.


وقال إن اللصوص لم يلقوا العقاب الذي يستحقونه وأصبح ذلك فعلا مشروعا، مضيفا أن ديوان المحاسبة رصد أعمال الفساد وأعد تقارير بشأنها وعرضها على البرلمان، إلا أن حكومة النظام تجاهلتها، ولم تتخذ المنظومة القضائية أي إجراءات بحقها.

فيما كشفت صحيفة «أحوال» التركية، تفاصيل جديدة بخصوص إقرار حكومة أردوغان تعديلات قانونية تستبعد أي استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات وأصولها غير المحددة ومجهولة المصدر، في الداخل أو القادمة من الخارج.

وقال الصحفي ذو الفقار دوغان: مع نضوب موارد الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، وتوقف تدفقات رؤوس المال والموارد من الخارج بشكل شبه كامل، ربطت إدارة أردوغان أمله الأخير بالثروة المحفوظة في الخارج وبالأموال المحلية غير المعلنة وغير المسجلة.

واعتبر أن الحزب رخّص عملية «غسل الأموال» عن طريق جلب الأموال المخفية أو مجهولة المصدر من الخارج إلى تركيا دون التساؤل عن مصدرها.

وقال إنه لهذا السبب، أدى التنبؤ بالتخفيضات الضريبية حتى بمعدلات منخفضة من أجل غسل وتقنين الثروات المخفية، إلى امتناع مالكي الثروة عن الإعلان عن أصولهم، مع القلق من إمكانية المطالبة بمزيد من الضرائب في المستقبل.