تميم وأردوغان
يحرص نظام أردوغان على استخدام «نظام الحمدين» كوسيلة لتحقيق أطماعه وتنفيذ أجنداته التخريبية ضد الدول العربية والإسلامية، فالمعلومات المؤكدة تكشف أن الدوحة الممول الأكبر للتورط التركي في سورية وليبيا وأخيرا وليس آخرا في معركة ناغورنو كاراباخ عبر نقل المرتزقة السوريين لدعم أذربيجان، وهو ما فضحته دول عدة مثل روسيا وفرنسا وغيرهما.
وفيما تراهن الدوحة وتميمها على حماية أنقرة وأردوغانها، عبر السماح لها بإنشاء قاعدة عسكرية، برغم مزاعمها وتشدقها بحقوق السيادة حين دعتها دول الجوار إلى التوقف عن دعم الإرهاب وتقويض دعائم الأمن القومي العربي، فإن الحماية التركية لـ«دوحة الخراب والإرهاب» ليست من نوع الهدايا المجانية، ولكنها مقابل ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد التركي، فلا يهرع أردوغان إلى الدوحة وأميرها في كل مرة إلا إذا ألمّت كارثة باقتصاده المتداعي وعملته المنهارة، وهو ما حدث أكثر من مرة عندما استعانت تركيا بالمليارات القطرية، بعد أن هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار.
وفي مايو الماضي، كشف البنك المركزي التركي، عن تلقي 10 مليارات دولار من الدوحة ضمن اتفاق يقضي برفع مبادلات العملة إلى 15 مليار دولار. وقد استنجدت أنقرة بالدوحة بعدما قوبلت بالرفض من دول أخرى، عندما طلبت «مقايضة العملات»، من جراء الشكوك في استقلالية البنك المركزي التركي.
مراقبون سياسيون، أكدوا أن الزيارة الثانية لأردوغان أمس واليوم إلى الدوحة خلال 3 أشهر والثالثة منذ بداية الأزمة الخليجية، لا يمكن أبدا أن تساهم في تخفيف التوتر الخليجي، كما تزعم بعض الأقلام الإخوانية، بقدر ما تدفع باتجاه تأجيجه خصوصا في هذه الفترة. وربما هذا ما دفع مراقبين للعلاقة القطرية التركية إلى التساؤل عن مغزى وأهداف الزيارة في هذا التوقيت.
هناك من رأى في الزيارة التي وقعت خلالها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أنها سعي تركي للحصول على تمويل قطري جديد لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى كاراباخ، في ظل تطورات الملف الليبي والمعلومات الواردة عن حراك وحلحلة في الأزمة على خلفية اجتماعات القاهرة وبرلين، ما يشي باحتمالات إنهاء وإجهاض الدور التركي المخرب في ليبيا. وأكد هؤلاء أن الدور التخريبي لقطر وتركيا مستمر في مواقع أخرى.
وهناك من رأى أنها استمرار لعلاقة الزواج الكاثوليكي بين أنقرة والدوحة، مستذكرا الاستثمارات القطرية في تركيا البالغة نحو 22 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري المقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، وتواجد 150 شركة تركية تعمل في العقارات والصحة والبنية التحتية في قطر، فضلا عن 40 ألف سائح قطري ذهبوا إلى تركيا العام الماضي.
وتحت مزاعم وذرائع الديمقراطية، تتلاقى رغبات الدوحة وأنقرة في دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
ومن يقرأ تصريحات أردوغان في الدوحة وقوله: «لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر.. والمطالبون بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة، والقاعدة نموذج لروح الصدق والإخلاص في العلاقات»، وزعمه أن «هدفها تحقيق الاستقرار في الخليج برمته وليس قطر فقط»، يدرك سريعا المأزق الكبير الذي يعيشه رجل تركيا المريض، وأنه يعيش ونظامه أيامه الأخيرة، خصوصا بعد تفاقم فضائحه في الداخل التركي وإخفاقه في مواجهة كورونا، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي، ومأزقه الأوروبي.
وفيما تراهن الدوحة وتميمها على حماية أنقرة وأردوغانها، عبر السماح لها بإنشاء قاعدة عسكرية، برغم مزاعمها وتشدقها بحقوق السيادة حين دعتها دول الجوار إلى التوقف عن دعم الإرهاب وتقويض دعائم الأمن القومي العربي، فإن الحماية التركية لـ«دوحة الخراب والإرهاب» ليست من نوع الهدايا المجانية، ولكنها مقابل ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد التركي، فلا يهرع أردوغان إلى الدوحة وأميرها في كل مرة إلا إذا ألمّت كارثة باقتصاده المتداعي وعملته المنهارة، وهو ما حدث أكثر من مرة عندما استعانت تركيا بالمليارات القطرية، بعد أن هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار.
وفي مايو الماضي، كشف البنك المركزي التركي، عن تلقي 10 مليارات دولار من الدوحة ضمن اتفاق يقضي برفع مبادلات العملة إلى 15 مليار دولار. وقد استنجدت أنقرة بالدوحة بعدما قوبلت بالرفض من دول أخرى، عندما طلبت «مقايضة العملات»، من جراء الشكوك في استقلالية البنك المركزي التركي.
مراقبون سياسيون، أكدوا أن الزيارة الثانية لأردوغان أمس واليوم إلى الدوحة خلال 3 أشهر والثالثة منذ بداية الأزمة الخليجية، لا يمكن أبدا أن تساهم في تخفيف التوتر الخليجي، كما تزعم بعض الأقلام الإخوانية، بقدر ما تدفع باتجاه تأجيجه خصوصا في هذه الفترة. وربما هذا ما دفع مراقبين للعلاقة القطرية التركية إلى التساؤل عن مغزى وأهداف الزيارة في هذا التوقيت.
هناك من رأى في الزيارة التي وقعت خلالها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أنها سعي تركي للحصول على تمويل قطري جديد لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى كاراباخ، في ظل تطورات الملف الليبي والمعلومات الواردة عن حراك وحلحلة في الأزمة على خلفية اجتماعات القاهرة وبرلين، ما يشي باحتمالات إنهاء وإجهاض الدور التركي المخرب في ليبيا. وأكد هؤلاء أن الدور التخريبي لقطر وتركيا مستمر في مواقع أخرى.
وهناك من رأى أنها استمرار لعلاقة الزواج الكاثوليكي بين أنقرة والدوحة، مستذكرا الاستثمارات القطرية في تركيا البالغة نحو 22 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري المقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، وتواجد 150 شركة تركية تعمل في العقارات والصحة والبنية التحتية في قطر، فضلا عن 40 ألف سائح قطري ذهبوا إلى تركيا العام الماضي.
وتحت مزاعم وذرائع الديمقراطية، تتلاقى رغبات الدوحة وأنقرة في دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
ومن يقرأ تصريحات أردوغان في الدوحة وقوله: «لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر.. والمطالبون بإغلاق القاعدة التركية في الدوحة لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة، والقاعدة نموذج لروح الصدق والإخلاص في العلاقات»، وزعمه أن «هدفها تحقيق الاستقرار في الخليج برمته وليس قطر فقط»، يدرك سريعا المأزق الكبير الذي يعيشه رجل تركيا المريض، وأنه يعيش ونظامه أيامه الأخيرة، خصوصا بعد تفاقم فضائحه في الداخل التركي وإخفاقه في مواجهة كورونا، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي، ومأزقه الأوروبي.