اتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بالتسبب في كارثة إنسانية في اليمن تعتبر الأسوأ في العالم نتيجة جشعها ومحاولاتها الوصول إلى السلطة بأي ثمن ودون أي اعتبار لمعاناة ملايين اليمنيين. جاء ذلك في فعالية «الأزمة الإنسانية في اليمن تجنب اندلاع المجاعة» التي نظمتها السويد والاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الحضرمي: إن العراقيل التي تفرضها مليشيا الحوثي على جهود الاستجابة الإنسانية تصاعدت خلال العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ أكثر من أي وقت مضى، إذ رصدت المنظمات الدولية ولجان التحقيق الأممية قيام المليشيا بسرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لتعزيز جبهات حربهم الخبيثة بالشكل الذي يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأضاف: على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن العراقيل والقيود التي تفرضها هذه المليشيا تصعّب من مهمة الحكومة وشركائها من المجتمع الدولي لتجنب خطر المجاعة.
وطالب بضرورة دمج برامج التنمية في جهود الإغاثة العاجلة لمعالجة المسببات الأساسية لأزمة انعدام الأمن الغذائي، منوها بضرورة تفعيل مبدأ لامركزية العمل الإنساني، وضرورة تقديم الدعم العاجل للبنك المركزي اليمني من خلال تحويل المساعدات الإنسانية عبر قنوات البنك ما من شأنه رفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة ووقف تدهور قيمة الريال اليمني.
ولفت إلى أنه وبالرغم من قدرة الاستجابة الإنسانية الفعالة على المساعدة في تجنيب اليمن خطر المجاعة، إلا أن الحل السياسي الشامل والمستدام المبني على المرجعيات المتوافق عليها هو السبيل الأوحد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقال الحضرمي: إن العراقيل التي تفرضها مليشيا الحوثي على جهود الاستجابة الإنسانية تصاعدت خلال العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ أكثر من أي وقت مضى، إذ رصدت المنظمات الدولية ولجان التحقيق الأممية قيام المليشيا بسرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لتعزيز جبهات حربهم الخبيثة بالشكل الذي يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحادة ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأضاف: على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن العراقيل والقيود التي تفرضها هذه المليشيا تصعّب من مهمة الحكومة وشركائها من المجتمع الدولي لتجنب خطر المجاعة.
وطالب بضرورة دمج برامج التنمية في جهود الإغاثة العاجلة لمعالجة المسببات الأساسية لأزمة انعدام الأمن الغذائي، منوها بضرورة تفعيل مبدأ لامركزية العمل الإنساني، وضرورة تقديم الدعم العاجل للبنك المركزي اليمني من خلال تحويل المساعدات الإنسانية عبر قنوات البنك ما من شأنه رفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة ووقف تدهور قيمة الريال اليمني.
ولفت إلى أنه وبالرغم من قدرة الاستجابة الإنسانية الفعالة على المساعدة في تجنيب اليمن خطر المجاعة، إلا أن الحل السياسي الشامل والمستدام المبني على المرجعيات المتوافق عليها هو السبيل الأوحد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.