إذا أخذنا بعين الاعتبار الاتصالات واللقاءات القائمة، فإن الأجواء في لبنان توحي دون شك بـ«الحلحلة» على جبهة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن لا شيء ملموسا أو له ترجمة فعلية على الأرض.
هذا هو المشهد السياسي القائم في الوقت الراهن بعد مرور ٤٨ ساعة على تنازل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن شرط المداورة أمام تعنت الثنائي الشيعي، بأحقيتهم بالحصول على وزارة المالية.
وفي أبرز المعطيات التي استجدت بعد تنازل الحريري، فإن اتصالا جرى مساء الأربعاء بين الرئيسين ميشال عون والمكلف مصطفى أديب، وجرى الاتفاق على أن تبقى الاتصالات مفتوحة للتشاور في الملف الحكومي.
وأكدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات من جهة عون، أن «الرئيس اللبناني ليس لديه أي مطلب ولا يدخل في محاصصة إنما هو شريك أساسي في تأليف الحكومة، وإذا وُجد حل لعقدة المالية بالتفاهم بين كل الأطراف يؤدي إلى ولادة حكومة فهو حاضر لتسهيل أي عمل يؤدي إلى تأليفها.
أما من جهة رئيس البرلمان نبيه بري، والعقدة الشيعية، فقال عضو كتلته النائب علي حسن خليل بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، إن الكتلة ستتعاطى مع الحراك الحكومي الأخير بإيجابية وانفتاح لتسهيل عملية التأليف. ودعا إلى التفاؤل بشأن تأليف الحكومة والحرص على إنجاح الرئيس المُكلف وتقديم كل الدعم في المرحلة القادمة.
وبدا أن الحركة اللبنانية متوافقة مع تحركات خارجية وتحديداً أمريكية، إذ أفادت مصادر الحكومة الأمريكية بأن الضغوطات على لبنان ستستمر من خلال فرض المزيد من العقوبات، وأن واشنطن تريد إصلاحات في لبنان وأن الحكومة الجديدة عليها أن تركّز اهتمامها على هذه الإصلاحات. وشددت على أن المطلوب هو التزام بالإصلاحات وتطبيقها وليس فقط الكلام بل خطوات ملموسة»، كما ذكر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أكثر من مرة.
وفي الرسائل الأمريكية التي يتجاهلها الساسة في لبنان، فإن واشنطن تنظر إلى حزب الله على أنه المشكلة التي تمنع الدولة اللبنانية من التقدّم، وبالتالي هو الذي يمنع الإصلاح، وكل من يدعمه هو جزء من المشكلة.
هذا هو المشهد السياسي القائم في الوقت الراهن بعد مرور ٤٨ ساعة على تنازل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن شرط المداورة أمام تعنت الثنائي الشيعي، بأحقيتهم بالحصول على وزارة المالية.
وفي أبرز المعطيات التي استجدت بعد تنازل الحريري، فإن اتصالا جرى مساء الأربعاء بين الرئيسين ميشال عون والمكلف مصطفى أديب، وجرى الاتفاق على أن تبقى الاتصالات مفتوحة للتشاور في الملف الحكومي.
وأكدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات من جهة عون، أن «الرئيس اللبناني ليس لديه أي مطلب ولا يدخل في محاصصة إنما هو شريك أساسي في تأليف الحكومة، وإذا وُجد حل لعقدة المالية بالتفاهم بين كل الأطراف يؤدي إلى ولادة حكومة فهو حاضر لتسهيل أي عمل يؤدي إلى تأليفها.
أما من جهة رئيس البرلمان نبيه بري، والعقدة الشيعية، فقال عضو كتلته النائب علي حسن خليل بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، إن الكتلة ستتعاطى مع الحراك الحكومي الأخير بإيجابية وانفتاح لتسهيل عملية التأليف. ودعا إلى التفاؤل بشأن تأليف الحكومة والحرص على إنجاح الرئيس المُكلف وتقديم كل الدعم في المرحلة القادمة.
وبدا أن الحركة اللبنانية متوافقة مع تحركات خارجية وتحديداً أمريكية، إذ أفادت مصادر الحكومة الأمريكية بأن الضغوطات على لبنان ستستمر من خلال فرض المزيد من العقوبات، وأن واشنطن تريد إصلاحات في لبنان وأن الحكومة الجديدة عليها أن تركّز اهتمامها على هذه الإصلاحات. وشددت على أن المطلوب هو التزام بالإصلاحات وتطبيقها وليس فقط الكلام بل خطوات ملموسة»، كما ذكر مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر أكثر من مرة.
وفي الرسائل الأمريكية التي يتجاهلها الساسة في لبنان، فإن واشنطن تنظر إلى حزب الله على أنه المشكلة التي تمنع الدولة اللبنانية من التقدّم، وبالتالي هو الذي يمنع الإصلاح، وكل من يدعمه هو جزء من المشكلة.