رهن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير، بتوفير ضمانات توزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب.
وبعد 9 أشهر من الإغلاق، أعلن حفتر اليوم (الجمعة) في خطاب إلى الليبيين، أن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي. وشدد على أنه «لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين».
وأضاف حفتر:«سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك».
ولفت حفتر إلى أن كل المبادرات السابقة للحلّ فشلت لأنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بما يعانيه المواطن الليبي من ظروف معيشية صعبة، معتبرا أن المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة فشلت لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة.
يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، بحسب آخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوعين.
وتعدّ مسألة حقول النفط إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية، وأوضحت مصادر قبل أيام، أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أمريكية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية. وطالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها.
وبعد 9 أشهر من الإغلاق، أعلن حفتر اليوم (الجمعة) في خطاب إلى الليبيين، أن القيادة العامة للجيش لا تتردد في تقديم التنازلات ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي. وشدد على أنه «لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين».
وأضاف حفتر:«سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك».
ولفت حفتر إلى أن كل المبادرات السابقة للحلّ فشلت لأنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بما يعانيه المواطن الليبي من ظروف معيشية صعبة، معتبرا أن المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة فشلت لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة.
يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، بحسب آخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوعين.
وتعدّ مسألة حقول النفط إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية، وأوضحت مصادر قبل أيام، أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أمريكية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية. وطالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها.