أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) فرض عقوبات على شركتين مقرهما لبنان، هما Arch Consulting وMeamar Construction، لكونهما مملوكتين أو خاضعتين للسيطرة أو التوجيه من قبل «حزب الله»، كما قام بحظر ممتلكات ومصالح نائب رئيس المجلس التنفيذي هاشم صافي الدين، سلطان خليفة أسعد (وعلم أنه رئيس المجلس التنفيذي في الحزب) ويرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين، مشيرا إلى أنه من خلال استغلال حزب الله للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين يتم منح الشركات المرتبطة بحزب الله عقودا حكومية.
وشدد منوتشين في بيان على أن «الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية»، لافتا إلى أن «أنشطة حزب الله تتغلغل في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعا البناء والبنية التحتية، ويستفيد من شركتي «آرتش» و«معمار» لإخفاء تحويلات الأموال إلى حسابات حزب الله الخاصة، ما يزيد من إثراء قيادة حزب الله وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاجها بشدة».
واعتبر أن «حزب الله يتآمر مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحزب الله. كما يتلقى المجلس الأرباح الفاسدة من هذه الشركات»، مبينا أن «هذا الإجراء يعتمد على إجراءات الخزانة السابقة ضد شركات المجلس التنفيذي لحزب الله، بما في ذلك شركة أطلس القابضة، التي تم إدراجها في شباط 2020 على لائحة العقوبات، إضافة إلى فينيانوس وعلي حسن خليل، لدعمهم حزب الله».
وأوضح منوتشين أن «آرتش ومعمار هما شركتان من عدة شركات تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله، والأخير يستغل المظهر المملوك للقطاع الخاص لهذه الكيانات لإخفاء تحويل الأموال له وللتهرب من العقوبات الأمريكية»، مضيفا: «اعتبارا من عام 2019، عمل حزب الله مع فينيانوس لضمان فوز «آرتش» و«معمار» بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات. وأرسلت الشركتان بدورهما بعض الأرباح من هذه العقود إلى المجلس التنفيذي لحزب الله. وتم إدراج سلطان خليفة أسعد كمؤسس لشركة معمار، والعديد من الأفراد المدرجين في وثائق تسجيل الشركة لديهم أيضا علاقات عامة بحزب الله».
وأشار إلى أن شركة آرتش كانت في السابق جزءاً من شركة جهاد البناء المدرجة أيضا على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهي شركة الإنشاءات الرئيسية لحزب الله، وعلى الرغم من استقلالها في عام 2005 إلا أنها لا تزال مصدرا مهما لتمويل جهاد البناء، مبينا أن «سلطان خليفة أسعد يشغل منصب كبير المسؤولين في الملف البلدي المركزي لحزب الله منذ العام 2011 على الأقل. واعتبارا من أوائل عام 2019 كان أسعد مسؤولاً عن عشرات الشركات التابعة للمجلس التنفيذي، بما في ذلك «آرك» و«معمار»، وقدم توجيهات المشروع لهذه الشركات وشارك في القضايا المالية والقانونية».