يواجه العراق أزمة دستورية بشأن شكل نظام الحكم في التعديلات الدستورية التي يعتزم البرلمان القيام بها. وأفصحت مصادر برلمانية لـ«عكاظ»، عن خلافات عميقة تواجه لجنة تعديل الدستور بسبب تباين وجهات النظر البرلمانية حول شكل نظام الحكم المقترح في البلاد.
وقال عضو لجنة تعديل الدستور البرلمانية يونادم كنا: «هناك 3 نقاط خلافية تواجه اللجنة، هي: طبيعة النظام وهل يكون رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً؟». مضيفاً: «المواطن يعتقد أن تغيير النظام إلى رئاسي سيحسن من واقع العراق، في حين أن تحسين الواقع يحتاج إلى التنازل عن المكاسب». والخلاف الثاني حول الصلاحيات بين السلطات وتقاسم الثروة بين الأقاليم والمركز، وهل تلك الصلاحيات من اختصاصات السلطة الاتحادية أو الأقاليم أو تكون مشتركة؟ ولفت إلى أن الخلاف الثالث يدور حول تشكيل الحكومة، وهل تكون من قبل الكتلة الفائزة أم الكتلة البرلمانية الأكبر؟ وقال إن الكتل التي تمثل المكونات طالبت أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الكتلة البرلمانية الأكبر ليكون لها دور في التشكيل. وأفاد بأن اللجنة ليست مخولة باتخاذ قرار حاسم في تلك النقاط وغيرها، وسترسل هذه النقاط في تقرير، متوقعاً أن يتم حسمها بالتصويت في مجلس النواب. وأعلن يونادم أن اللجنة أمامها 45 يوماً لحسم 30 مادة متبقية من الدستور.
يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرر في أكتوبر 2019، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية، على أن تنهي عملها وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال 4 أشهر، ورغم مرور كل هذه الأشهر إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من رفع أي توصيات للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة؛ بسبب وجود خلافات عميقة بين أعضائها بشأن عدد من المواد الدستورية التي يدور حديث بشأن ضرورة تعديلها.
وقال عضو لجنة تعديل الدستور البرلمانية يونادم كنا: «هناك 3 نقاط خلافية تواجه اللجنة، هي: طبيعة النظام وهل يكون رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً؟». مضيفاً: «المواطن يعتقد أن تغيير النظام إلى رئاسي سيحسن من واقع العراق، في حين أن تحسين الواقع يحتاج إلى التنازل عن المكاسب». والخلاف الثاني حول الصلاحيات بين السلطات وتقاسم الثروة بين الأقاليم والمركز، وهل تلك الصلاحيات من اختصاصات السلطة الاتحادية أو الأقاليم أو تكون مشتركة؟ ولفت إلى أن الخلاف الثالث يدور حول تشكيل الحكومة، وهل تكون من قبل الكتلة الفائزة أم الكتلة البرلمانية الأكبر؟ وقال إن الكتل التي تمثل المكونات طالبت أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الكتلة البرلمانية الأكبر ليكون لها دور في التشكيل. وأفاد بأن اللجنة ليست مخولة باتخاذ قرار حاسم في تلك النقاط وغيرها، وسترسل هذه النقاط في تقرير، متوقعاً أن يتم حسمها بالتصويت في مجلس النواب. وأعلن يونادم أن اللجنة أمامها 45 يوماً لحسم 30 مادة متبقية من الدستور.
يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرر في أكتوبر 2019، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية، على أن تنهي عملها وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال 4 أشهر، ورغم مرور كل هذه الأشهر إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من رفع أي توصيات للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة؛ بسبب وجود خلافات عميقة بين أعضائها بشأن عدد من المواد الدستورية التي يدور حديث بشأن ضرورة تعديلها.