لماذا لم يتحرك القضاء اللبناني لتفادي الكارثة؟

كشف مدير عام الجمارك بدري ضاهر علمه بوجود مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، مؤكدا أنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، في تاريخ 28 ديسمبر 2017.

وأعلن ضاهر أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه. وتوالت الطلبات بعد ذلك بتواريخ من بينها 20 مايو عام 2016، و13 أكتوبر من العام نفسه. فضلا عن 19 يوليو عام 2017، مشيرا إلى أن القضاء لم يتحرك أمام الخطابات التي أرسلها.

وقال مدير الجمارك إنه طلب من الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية نيترات الأمونيوم، التي أفرغت من إحدى البواخر لخطورتها الشديدة. كما اقترح بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وفقا لاقتراح لقيادة الجيش، التي كشفت بدورها على الشحنة، على حد قوله.

من جهته، قال رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، لقناة «أو تي في» اللبنانية: «قمنا بتخزين البضاعة بالعنبر رقم 12 بناء على أمر قضائي، وكنا نعلم أنها خطرة لكن ليس لهذه الدرجة».

وعن الجهة التي أمرت بتخزين البضاعة، قال: «لا أعرف لمن تعود البضاعة.. لشركات خاصة». وأضاف أن الجمارك وأمن الدولة أرسلا كتبا بضرورة إزالة المواد المتفجرة أو تصديرها، ومنذ 6 سنوات ننتظر أن يعالج الموضوع، لكن دون جدوى. وأكد أنه لم يكن هناك تخزين لمفرقعات بجانب المواد التي انفجرت.