أقر رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أمس (السبت)، بأن بلاده تعاني من عقوبات خانقة، ولم تعد قادرة على وقف النشاط الاقتصادي رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية ارتفاعا في أعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا.
وقال أمام أعضاء لجنة مكافحة (كوفيد-19)، «إن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الوباء». واعتبر أن «الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الجوع، والضائقة، والضغط». وحذر روحاني من أنه «من غير الممكن إبقاء المؤسسات والنشاطات الاقتصادية متوقفة على المدى الطويل»، مشددا على أن «الناس لن يقبلوا بذلك».
وبلغت حصيلة الوفيات المعلنة 12.635 حالة، مع عدد إصابات يتجاوز 255 ألفا. وأعلنت إيران أمس وفاة 188 شخصاً، وإصابة 2.397 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة.
وعمدت السلطات في مارس إلى إقفال المدارس وإلغاء النشاطات العامة ومنع التنقل بين المحافظات الـ31 لاحتواء تفشي الفايروس. لكنها خففت منذ أبريل تلك القيود، بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات التي أعيد فرضها في عام 2018، بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي حذر الأربعاء الماضي من احتمال حصول «تمرد بسبب الفقر» في البلاد، محمّلا العقوبات الأمريكية مسؤولية «الخزائن المالية الفارغة» للحكومة. وشدد في تصريحات عبر القناة التلفزيونية الرسمية، على أن قرار إعادة السماح بالنشاطات الاقتصادية لم يكن بسبب عدم إدراك السلطات لمخاطر الفايروس، بل لأن الاقتصاد الإيراني «لم يعد قادرا على التحمل». وطالت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع طهران للتعويل على الصادرات غير النفطية، التي شهدت تراجعا في الأشهر الماضية بسبب قيود (كوفيد-19) وإغلاق الحدود.
وقال أمام أعضاء لجنة مكافحة (كوفيد-19)، «إن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الوباء». واعتبر أن «الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الجوع، والضائقة، والضغط». وحذر روحاني من أنه «من غير الممكن إبقاء المؤسسات والنشاطات الاقتصادية متوقفة على المدى الطويل»، مشددا على أن «الناس لن يقبلوا بذلك».
وبلغت حصيلة الوفيات المعلنة 12.635 حالة، مع عدد إصابات يتجاوز 255 ألفا. وأعلنت إيران أمس وفاة 188 شخصاً، وإصابة 2.397 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة.
وعمدت السلطات في مارس إلى إقفال المدارس وإلغاء النشاطات العامة ومنع التنقل بين المحافظات الـ31 لاحتواء تفشي الفايروس. لكنها خففت منذ أبريل تلك القيود، بهدف إعادة فتح الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات التي أعيد فرضها في عام 2018، بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي حذر الأربعاء الماضي من احتمال حصول «تمرد بسبب الفقر» في البلاد، محمّلا العقوبات الأمريكية مسؤولية «الخزائن المالية الفارغة» للحكومة. وشدد في تصريحات عبر القناة التلفزيونية الرسمية، على أن قرار إعادة السماح بالنشاطات الاقتصادية لم يكن بسبب عدم إدراك السلطات لمخاطر الفايروس، بل لأن الاقتصاد الإيراني «لم يعد قادرا على التحمل». وطالت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيراني بشكل رئيسي، إضافة إلى عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، ما دفع طهران للتعويل على الصادرات غير النفطية، التي شهدت تراجعا في الأشهر الماضية بسبب قيود (كوفيد-19) وإغلاق الحدود.