انفراجة جديدة شهدتها أزمة ملف سد النهضة بعد تعقدها خلال المفاوضات الأخيرة، بعد إعلان الرئاسة المصرية، ليل (الجمعة)، الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وقانونيين وأطراف دولية والاتحاد الأفريقي، والاتفاق كذلك على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد.
وأوضحت الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء أمس في قمة أفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو برئاسة رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد سيريل رامافوزا، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
كما صرحت الرئاسة المصرية بأن الرئيس أكد أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكّن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، آخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، مضيفا أنه يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وشدد السيسي على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي الاتفاق على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين القادم.
وكانت المفاوضات قد تعثرت خلال اجتماعات الخرطوم الأخيرة، بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، وإعلان مصر إحالة الملف لمجلس الأمن بسبب التعنت الإثيوبي.