انقلب السحر على الساحر، وخرجت جماعة الإخوان صفر اليدين من ماليزيا، وتغيرت المعادلة بعد الخروج المذل لمهاتير من الحكم والحزب، وعادت ماليزيا المتسامحة والوسطية إلى الحضن الإسلامي داعمة قضايا الأمة الإسلامية، رافضة للإرهاب الظلامي والطائفي، بعد فشل رباعي (مهاتير - أردوغان - تميم - روحاني) في التآمر على الأمة الإسلامية وماليزيا.
وأطاح عقلاء ماليزيا بمن حاولوا تدميرها وتحويلها لبؤر إرهاب لتنظيم الإخوان العالمي ومخططات سياسية واقتصادية للتنظيم الإرهابي..
وبحسب مصادر ماليزية رفيعة، فإن أردوغان مع نظام الحمدين وخامنئي كانوا يسعون من خلال قمة «ضرار المشبوهة» في كوالالمبور تشكيل محور لتكتل راعٍ للإسلام السياسي، لإعادة تدوير تنظيم الإخوان، ومنحه مسحة شرعية بعد الرصيد الكبير الذي فقده، ربما استعداداً للقيام بدور آخر يراعي المعطيات الدولية الجديدة.
لقد تنبه واستشعر صناع القرار في المؤسسة العسكرية وقصر السلطان وحكماء ماليزبا حجم المؤامرة التي تحاك ضد ماليزيا الوسطية والسعي لتحويلها لماليزيا الإرهابية على غرار العراق وسوريا، وليبيا، وتعاملوا وفق القانون والقواعد الديمقراطية التي تحكمها الأسس البرلمانية ونجح رئيس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين، في الحصول على أغلبية البرلمان وتعيينه كرئيس للوزراء مدشنا حقبة جديدة في المسار الماليزي الديموقراطي وعودة ماليزيا إلى الحضن الإسلامي بعد فشل اختطافها من جماعة الإخوان الإرهابية.
محيي الدين القادم من ولاية جوهور الجنوبية نجح في ترتيب أوضاع البيت الماليزي من الداخل ومعالجة أخطاء الحكومة الإخوانية السابقة التي سعى أردوغان وعملاؤه لإيجاد مسارات آمنة للمال الإخواني بعيدًا عن الرقابة والملاحقة الأمنية في الداخل الماليزي وإحباط محاولة التنظيم الإخواني العالمي؛ لتدشين تحالف اقتصادي يضم تركيا وماليزيا وقطر وإيران، اعتمادًا على المقومات الجغرافية والموارد التي تمتلكها كل دولة إلى جانب دعم خريطة جديدة للتحالفات الإخوانية بالدمج مع شركات متعددة الجنسيات والتوسع في مجالات تجارية جديدة لم تكن داخل محيط الاقتصاد الإخواني، فصلا عن إعادة هيكلة خريطة الأولويات داخل التنظيم، بوضع الاقتصاد كمحور أساسي لعودة الإخوان للمشهد السياسي في البلاد العربية والإسلامية، بناء على طلب من التنظيم الدولي للإخوان، الذي علق آمالا كبيرة عليه لعودة الروح للجماعة في شرق اسيا لإعادة تدويل الاقتصاد الإخواني، في ظل تضييق دولي وملاحقة مستمرة لأمواله الإرهابية.
وبحسب مصادر موثوقة فإن ماليزيا كانت في مقدمة الدول التي لجأ الإخوان إليها لتحويل مبالغ مالية ضخمة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات مع المتهمين من عناصر التنظيم في دولة عربية حيث اتخذ التنظيم من ماليزيا أرضا آمنة لتوسيع الاستثمارات بعيدًا عن الملاحقة الأمنية، كما عرض مهاتير استضافة رجال الأعمال الإخوان بعد ثورة مصر، شريطة ألا يكونوا مطلوبين لدى الجهات الأمنية، حتى لا يعرض بلاده لمشكلات مع الدول الأخرى، في سياق المخطط الإخواني الذي تحاول الدول الأربع إعادة تنفيذه في المنطقة من خلال تبييض وجه التنظيم الإرهابي. ويصعب تقدير حجم استثمارات الإخوان في ماليزيا بشكل دقيق، إلا أنه يمكن الجزم أن التنظيم استثمر مليارات الدولارات في التجارة الحرة في منطقة شرق آسيا، وتحديدا ماليزيا منذ تسعينات القرن الماضي، وزادت بشكل كبير بعد الانهيار الذي شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية.
ماليزيا التي كانت خلال السنتين الماضيتين حافظة التنظيم الإرهابي والأرض الخصبة لنمو استثماراته تعود للمشهد من جديد كمركز للتسامح والاعتدال والوسطية.
طوت ماليزيا صفحة مهاتير محمد وعادت ماليزيا التسامح والاعتدال التي ترفض الإقصاء وسياسات المحاور، بعدما حاولت الدول المعادية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك، اختطافها لتشتيت الأمة وإضعافها، وإدخال ماليزيا في دهاليز الشرذمة الاقتصادية. حكومة محيي الدين ياسين رسمت خطوط السياسة الماليزية المبنية على الأسس العريقة لدولة التسامح وعدم الإقصاء والعمل لرفاهية الشعب وتوحيد جهود الأمة الإسلامية.. والإخوان إلى مزبلة التاريخ. لقد ضخ رباعي الشر الظلامي مليارات لتعزيز حكم التنظيم في شرق آسيا.. وفشل، وها هي ماليزيا الجديدة.. متسامحة.. رافضة للإرهاب الإخواني.. تظهر للعيان.
وأطاح عقلاء ماليزيا بمن حاولوا تدميرها وتحويلها لبؤر إرهاب لتنظيم الإخوان العالمي ومخططات سياسية واقتصادية للتنظيم الإرهابي..
وبحسب مصادر ماليزية رفيعة، فإن أردوغان مع نظام الحمدين وخامنئي كانوا يسعون من خلال قمة «ضرار المشبوهة» في كوالالمبور تشكيل محور لتكتل راعٍ للإسلام السياسي، لإعادة تدوير تنظيم الإخوان، ومنحه مسحة شرعية بعد الرصيد الكبير الذي فقده، ربما استعداداً للقيام بدور آخر يراعي المعطيات الدولية الجديدة.
لقد تنبه واستشعر صناع القرار في المؤسسة العسكرية وقصر السلطان وحكماء ماليزبا حجم المؤامرة التي تحاك ضد ماليزيا الوسطية والسعي لتحويلها لماليزيا الإرهابية على غرار العراق وسوريا، وليبيا، وتعاملوا وفق القانون والقواعد الديمقراطية التي تحكمها الأسس البرلمانية ونجح رئيس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين، في الحصول على أغلبية البرلمان وتعيينه كرئيس للوزراء مدشنا حقبة جديدة في المسار الماليزي الديموقراطي وعودة ماليزيا إلى الحضن الإسلامي بعد فشل اختطافها من جماعة الإخوان الإرهابية.
محيي الدين القادم من ولاية جوهور الجنوبية نجح في ترتيب أوضاع البيت الماليزي من الداخل ومعالجة أخطاء الحكومة الإخوانية السابقة التي سعى أردوغان وعملاؤه لإيجاد مسارات آمنة للمال الإخواني بعيدًا عن الرقابة والملاحقة الأمنية في الداخل الماليزي وإحباط محاولة التنظيم الإخواني العالمي؛ لتدشين تحالف اقتصادي يضم تركيا وماليزيا وقطر وإيران، اعتمادًا على المقومات الجغرافية والموارد التي تمتلكها كل دولة إلى جانب دعم خريطة جديدة للتحالفات الإخوانية بالدمج مع شركات متعددة الجنسيات والتوسع في مجالات تجارية جديدة لم تكن داخل محيط الاقتصاد الإخواني، فصلا عن إعادة هيكلة خريطة الأولويات داخل التنظيم، بوضع الاقتصاد كمحور أساسي لعودة الإخوان للمشهد السياسي في البلاد العربية والإسلامية، بناء على طلب من التنظيم الدولي للإخوان، الذي علق آمالا كبيرة عليه لعودة الروح للجماعة في شرق اسيا لإعادة تدويل الاقتصاد الإخواني، في ظل تضييق دولي وملاحقة مستمرة لأمواله الإرهابية.
وبحسب مصادر موثوقة فإن ماليزيا كانت في مقدمة الدول التي لجأ الإخوان إليها لتحويل مبالغ مالية ضخمة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات مع المتهمين من عناصر التنظيم في دولة عربية حيث اتخذ التنظيم من ماليزيا أرضا آمنة لتوسيع الاستثمارات بعيدًا عن الملاحقة الأمنية، كما عرض مهاتير استضافة رجال الأعمال الإخوان بعد ثورة مصر، شريطة ألا يكونوا مطلوبين لدى الجهات الأمنية، حتى لا يعرض بلاده لمشكلات مع الدول الأخرى، في سياق المخطط الإخواني الذي تحاول الدول الأربع إعادة تنفيذه في المنطقة من خلال تبييض وجه التنظيم الإرهابي. ويصعب تقدير حجم استثمارات الإخوان في ماليزيا بشكل دقيق، إلا أنه يمكن الجزم أن التنظيم استثمر مليارات الدولارات في التجارة الحرة في منطقة شرق آسيا، وتحديدا ماليزيا منذ تسعينات القرن الماضي، وزادت بشكل كبير بعد الانهيار الذي شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية.
ماليزيا التي كانت خلال السنتين الماضيتين حافظة التنظيم الإرهابي والأرض الخصبة لنمو استثماراته تعود للمشهد من جديد كمركز للتسامح والاعتدال والوسطية.
طوت ماليزيا صفحة مهاتير محمد وعادت ماليزيا التسامح والاعتدال التي ترفض الإقصاء وسياسات المحاور، بعدما حاولت الدول المعادية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك، اختطافها لتشتيت الأمة وإضعافها، وإدخال ماليزيا في دهاليز الشرذمة الاقتصادية. حكومة محيي الدين ياسين رسمت خطوط السياسة الماليزية المبنية على الأسس العريقة لدولة التسامح وعدم الإقصاء والعمل لرفاهية الشعب وتوحيد جهود الأمة الإسلامية.. والإخوان إلى مزبلة التاريخ. لقد ضخ رباعي الشر الظلامي مليارات لتعزيز حكم التنظيم في شرق آسيا.. وفشل، وها هي ماليزيا الجديدة.. متسامحة.. رافضة للإرهاب الإخواني.. تظهر للعيان.