وسط توقعات بتجدد المظاهرات بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، لاستمرار القمع وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، أقرت إيران على لسان وزير داخليتها عبدالرضا فضلي، لأول مرة، بمقتل 225 شخصا في الاحتجاجات الشعبية نوفمبر الماضي، في حين قدرت مصادر المعارضة عدد القتلى بالآلاف. وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء (السبت)، إن حوالي 40 أو 45 شخصا، أي حوالي 20٪ من القتلى استهدفوا بأسلحة غير حكومية، وهؤلاء نعتبرهم شهداء؛ ما يعني أن نحو 80% قتلوا بأسلحة النظام ومليشياته، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن عدد قتلى أحداث نوفمبر الماضي قريبا.
وكانت منظمة العفو الدولية قدرت الأسبوع الماضي حصيلة القتلى بنحو 304 أشخاص، لكنها أكدت أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب المنظمة، كان أكبر عدد للقتلى في الأحياء فقراً في ضواحي طهران التي فقدت 163 متظاهرا، تلتها محافظة الأهواز التي قتل فيها 57 من المحتجين، ثم كرمانشاه التي فقدت 30 متظاهرا.
فيما كشفت إحصاءات أخرى أن 1500 شخص قتلوا في احتجاجات نوفمبر نقلاً عن (ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي) و(مسؤول رابع) قال إن «المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات».
وكانت منظمة العفو الدولية قدرت الأسبوع الماضي حصيلة القتلى بنحو 304 أشخاص، لكنها أكدت أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب المنظمة، كان أكبر عدد للقتلى في الأحياء فقراً في ضواحي طهران التي فقدت 163 متظاهرا، تلتها محافظة الأهواز التي قتل فيها 57 من المحتجين، ثم كرمانشاه التي فقدت 30 متظاهرا.
فيما كشفت إحصاءات أخرى أن 1500 شخص قتلوا في احتجاجات نوفمبر نقلاً عن (ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي) و(مسؤول رابع) قال إن «المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات».