أكدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أنه لا قانونية لمحاكمة رئيس النظام التركي رجب أردوغان لمعارضيه. وقال الرئيس الجديد للمحكمة روبيرت سبانو، إن المحكمة الدستورية في تركيا لم تعد الطريق القانوني الفعال لحل المشكلات، بعد انقلاب 2016، بحسب ما أوردت صحيفة «زمان» التركية أمس (السبت).
وجاءت تصريحات سبانو خلال مشاركته في أحد برامج كلية حقوق كوبنهاغن عن طريق الفيديو كونفرنس، موضحاً أن نظرة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للمحكمة الدستورية التركية على أنها الطريق القانوني الأكثر فعالية لحل المشكلات القانونية في تركيا لا ينطبق على ما بعد 15 يوليو 2016. وأوضح أن الفترة التالية لمحاولة انقلاب 15 يوليو 2016 شهدت استقبال محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الكثير من الطلبات القادمة من تركيا، لافتا إلى أن المحكمة استقبلت 3 آلاف و973 طلباً بشأن فصل 1279 من القضاة والمدعين العامين، مبيناً أن إجمالي الطلبات الخاصة بالقضاة والمدعين بلغت 5 آلاف و252 طلبًا. وأكد سبانو أنهم سيعيدون النظر في قضايا التظلم التي رفعها مواطنون أتراك للبحث عن طرق أسرع لإنهاء المحاكمات والممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، ما يشير إلى أن المحكمة الأوروبية من الممكن أن تضطلع بدور فعال في إعادة الحقوق المسلوبة من عشرات آلاف ضحايا حالة الطوارئ.
وجاءت تصريحات سبانو خلال مشاركته في أحد برامج كلية حقوق كوبنهاغن عن طريق الفيديو كونفرنس، موضحاً أن نظرة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للمحكمة الدستورية التركية على أنها الطريق القانوني الأكثر فعالية لحل المشكلات القانونية في تركيا لا ينطبق على ما بعد 15 يوليو 2016. وأوضح أن الفترة التالية لمحاولة انقلاب 15 يوليو 2016 شهدت استقبال محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الكثير من الطلبات القادمة من تركيا، لافتا إلى أن المحكمة استقبلت 3 آلاف و973 طلباً بشأن فصل 1279 من القضاة والمدعين العامين، مبيناً أن إجمالي الطلبات الخاصة بالقضاة والمدعين بلغت 5 آلاف و252 طلبًا. وأكد سبانو أنهم سيعيدون النظر في قضايا التظلم التي رفعها مواطنون أتراك للبحث عن طرق أسرع لإنهاء المحاكمات والممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، ما يشير إلى أن المحكمة الأوروبية من الممكن أن تضطلع بدور فعال في إعادة الحقوق المسلوبة من عشرات آلاف ضحايا حالة الطوارئ.