لا ينفك النظام القطري من تناقضاته وارتباك مواقفه السياسية، حتى أن محللين ومراقبين يرون أنه وصل إلى مرحلة تبديد ملله بالشائعات التي يطلقها حتى ينفيها، فبعد أن بثت الدوحة عبر أذرعها إشاعة نيتها الخروج من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحاولة الكويت ثنيها عن الخطوة، نفت الدوحة إشاعتها التي أطلقتها، بلسان متحدثة خارجيتها لولوة الخاطر.
ورغم أن مصدر الإشاعة جاء من قطر، إلا الخاطر اعتبرتها «خاطئة تمامًا ولا أساس لها»، وفي تصريحها لوكالة فرانس برس، مارست الخاطر ما أدمن عليه المسؤولون القطريون من الهجوم على المجلس الخليجي محاولة الانتقاص منه بالقول إنه «مجلس ممزق (...) وليس مستغرباً أن يكون موضع تساؤلات وشكوك».
وبدت الخطوة القطرية من بث الشائعة وتركها لأكثر من 15 يوماً ومن ثم نفيها، محاولة إلى تصدير أزمتها من جديد إلى الواجهة، بعد أن تجاوزتها الدول الأربع منذ الأيام الأولى من المقاطعة التي ستكمل عامها الثالث في الخامس من يونيو القادم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشيع قطر نيتها الخروج من المجلس، إذ أشاعت، في أواخر 2018، أن قرار انسحابها من منظمة أوبك بعد عضوية دامت لأكثر من 57 عاماً، يأتي «تمهيداً لانسحابها من مجلس التعاون الخليجي».
وفي ظل معاودة وزير الخارجية القطري جولاته إلى الكويت وعمان، والتي يعزوها مراقبون إلى محاولة الدوحة اختراع العجلة والبحث عن مخرج من أزمتها المتفاقمة، رغم أن بوابة الحل واضحة لهم في الرياض، يستمر النظام القطري في دوامة التناقض والمكابرة، إذ أطلت وكالة الأنباء القطرية، أمس (الخميس) «بلغة الاستجداء» والانكسار، بالتنديد بمقاطعتها من الدول الأربع، زاعمة أن المقاطعة «تنتهك القانون الدولي وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى نتائج وخيمة».
ويبدو أن كثرة تناقض الدوحة حول موقف النظام القطري من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يفسر حالة النكران والتناقض والمراهقة السياسية التي تعيشها الإمارة الصغيرة منذ صيف 1995، فتارة تؤكد متوهمة أنها لم تتأثر بالمقاطعة الخليجية، وتارة تستجدي الوسطاء للخروج منها.
وتحاول الدوحة الخروج من مأزقها الذي أدخلها إليه نظام «الحمدين» عبر دعم الإرهاب وضرب استقرار المنطقة والتآمر على جيرانه الخليجيين وبث خطاب الكراهية والتحريض.
وحددت الدول الأربع منذ بدايات الأزمة القطرية بوابة المصالحة التي وضعتها في شروط ومبادئ أساسية أغلقت كل محاولات المراوغة القطرية التي كانت عنواناً رئيسياً لعلاقتها مع جيرانها الخليجيين. وكما يؤكد دبلوماسيون خليجيون فإن الحل للأزمة القطرية يبدأ من الرياض.
ورغم أن مصدر الإشاعة جاء من قطر، إلا الخاطر اعتبرتها «خاطئة تمامًا ولا أساس لها»، وفي تصريحها لوكالة فرانس برس، مارست الخاطر ما أدمن عليه المسؤولون القطريون من الهجوم على المجلس الخليجي محاولة الانتقاص منه بالقول إنه «مجلس ممزق (...) وليس مستغرباً أن يكون موضع تساؤلات وشكوك».
وبدت الخطوة القطرية من بث الشائعة وتركها لأكثر من 15 يوماً ومن ثم نفيها، محاولة إلى تصدير أزمتها من جديد إلى الواجهة، بعد أن تجاوزتها الدول الأربع منذ الأيام الأولى من المقاطعة التي ستكمل عامها الثالث في الخامس من يونيو القادم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشيع قطر نيتها الخروج من المجلس، إذ أشاعت، في أواخر 2018، أن قرار انسحابها من منظمة أوبك بعد عضوية دامت لأكثر من 57 عاماً، يأتي «تمهيداً لانسحابها من مجلس التعاون الخليجي».
وفي ظل معاودة وزير الخارجية القطري جولاته إلى الكويت وعمان، والتي يعزوها مراقبون إلى محاولة الدوحة اختراع العجلة والبحث عن مخرج من أزمتها المتفاقمة، رغم أن بوابة الحل واضحة لهم في الرياض، يستمر النظام القطري في دوامة التناقض والمكابرة، إذ أطلت وكالة الأنباء القطرية، أمس (الخميس) «بلغة الاستجداء» والانكسار، بالتنديد بمقاطعتها من الدول الأربع، زاعمة أن المقاطعة «تنتهك القانون الدولي وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى نتائج وخيمة».
ويبدو أن كثرة تناقض الدوحة حول موقف النظام القطري من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يفسر حالة النكران والتناقض والمراهقة السياسية التي تعيشها الإمارة الصغيرة منذ صيف 1995، فتارة تؤكد متوهمة أنها لم تتأثر بالمقاطعة الخليجية، وتارة تستجدي الوسطاء للخروج منها.
وتحاول الدوحة الخروج من مأزقها الذي أدخلها إليه نظام «الحمدين» عبر دعم الإرهاب وضرب استقرار المنطقة والتآمر على جيرانه الخليجيين وبث خطاب الكراهية والتحريض.
وحددت الدول الأربع منذ بدايات الأزمة القطرية بوابة المصالحة التي وضعتها في شروط ومبادئ أساسية أغلقت كل محاولات المراوغة القطرية التي كانت عنواناً رئيسياً لعلاقتها مع جيرانها الخليجيين. وكما يؤكد دبلوماسيون خليجيون فإن الحل للأزمة القطرية يبدأ من الرياض.