عناصر من مليشيا الحشد.
عناصر من مليشيا الحشد.


-A +A
رياض منصور (بغداد) riyadmansour@

فضحت وثائق جديدة يجري تبادلها في الأوساط البرلمانية العراقية، عمليات اختلاس كبيرة في أموال «الحشد الشعبي».

وكشفت الوثائق أن هذه الأموال يجري تهريبها إلى حسابات خاصة داخل إيران تعود لشخصيات كبيرة من قادة الفصائل العراقية الموالية لطهران.

وتزامن تداول هذه الوثائق مع إعلان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم (الجمعة)، أن واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، مؤكدا أن بعض الأحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ.

وقال كوجر في بيان له، إن الكثير من الجهات السياسية والمسلحة تسيطر على موارد مالية متعددة للبلاد منها واردات المنافذ الحدودية التي تصل إلى نحو 6 ملايين دولار كل أسبوعين.

وأضاف أن كسر تلك الهيمنة وتنظيف المنافذ وسيطرة الدولة عليها تحتاج إلى قرار شجاع وقوي لتطهيرها من الفاسدين، لافتا إلى أن سيطرة الحكومة على تلك الأموال ستكون عاملا مهما في مشروع قانون موازنة العراق العامة. وكشفت إحدى الوثائق صرف أموال بأسماء وھمیة من خزینة الدولة، وأظھرت الوثیقة سرقة رواتب لعناصر مسجلة في الحشد وهم أصلا غير منضوين فيه وذهبت الأموال إلى جیوب آخرین.

ويكشف مضمون الوثائق المتداولة ما تحدث عنه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي كشف وجود 90 ألف اسم وھمي في صفوف الحشد يتلقون رواتب. وتشكل تلك الاختلاسات والسرقات الممنھجة داخل الحشد واحدة من أسباب الفساد الذي یعصف بالعراق، إذ یتقاضى عناصر الحشد شھریا أكثر من 4 ملايين دولار.