كشفت مراسلات بين سفير الملالي لدى بغداد أريج مسجدي، ووكلاء طهران في العراق، خطة إيرانية تقضي بتعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ما يمنع إجراء أي انتخابات في المستقبل خوفا من فقدان حضورها وسيطرتها على المشهد والقرار السياسي العراقي، بحسب دبلوماسي عراقي رفيع تحدث لـ«عكاظ».
وجاء كشف هذه المراسلات إثر صدور قرارات لمجلس القضاء الأعلى بتعطيل المحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي أدى إلى تفجر خلافات قانونية بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، حول إمكان أن تؤدي هذه القرارات إلى حل «الاتحادية».
وقال مصدر مطلع لـ «عكاظ»، إن انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات، وهي المحكمة الاتحادية العليا، يعني عدم إمكان إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة. وأضاف أن إجراء الانتخابات الدورية سيكون مستحيلا باستحالة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية، إذ إن الشعب لن يقبل أن يتولى مجلس النواب الحالي تشريع القانون. في غضون ذلك، عادت قضية بيع المناصب العليا التي تفجرت خلال تشكيل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي حكومته لتظهر من جديد مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الأمر الذي أثار أزمة سياسية بين الكتل البرلمانية التي يسعى بعضها لفرض وزراء معينين في الحكومة الجديدة.
واتهم المحلل السياسي أحمد الأبيض، العديد من الجهات الحزبية المتحكمة في المشهد السياسي بالاستمرار في مزاد بيع المناصب في حكومة علاوي، ما عرضه إلى ضغوط كبيرة لتمرير مرشحيهم في الحكومة الجديدة. وأكد أن بيع مناصب الدرجات الخاصة استمر وتم توزيعها وإعلانها قبل وبعد استقالة الحكومة رغم المظاهرات الحاشدة الرافضة لسياسة المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب. وأفاد الأبيض بأن الكتل السياسية لا تريد التخلي عن مكاسبها كما تدعي وهي تعارض الإصلاح الحقيقي وعلى رئيس الوزراء المكلف كشف تلك الجهات إذا كان حريصا على تشكيل حكومة مستقلة.
من جهته، دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، رئيس الوزراء المكلف إلى فتح ملف الدولة العميقة المتحكمة بالعراق، والتي تتكون ببعض الدرجات الخاصة المهمة، التي تسيطر عليها كتل سياسية متنفذة، وتعمل على استغلالها لمصالح خاصة لها.
وجاء كشف هذه المراسلات إثر صدور قرارات لمجلس القضاء الأعلى بتعطيل المحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي أدى إلى تفجر خلافات قانونية بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، حول إمكان أن تؤدي هذه القرارات إلى حل «الاتحادية».
وقال مصدر مطلع لـ «عكاظ»، إن انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات، وهي المحكمة الاتحادية العليا، يعني عدم إمكان إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة. وأضاف أن إجراء الانتخابات الدورية سيكون مستحيلا باستحالة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال المدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية، إذ إن الشعب لن يقبل أن يتولى مجلس النواب الحالي تشريع القانون. في غضون ذلك، عادت قضية بيع المناصب العليا التي تفجرت خلال تشكيل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي حكومته لتظهر من جديد مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الأمر الذي أثار أزمة سياسية بين الكتل البرلمانية التي يسعى بعضها لفرض وزراء معينين في الحكومة الجديدة.
واتهم المحلل السياسي أحمد الأبيض، العديد من الجهات الحزبية المتحكمة في المشهد السياسي بالاستمرار في مزاد بيع المناصب في حكومة علاوي، ما عرضه إلى ضغوط كبيرة لتمرير مرشحيهم في الحكومة الجديدة. وأكد أن بيع مناصب الدرجات الخاصة استمر وتم توزيعها وإعلانها قبل وبعد استقالة الحكومة رغم المظاهرات الحاشدة الرافضة لسياسة المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب. وأفاد الأبيض بأن الكتل السياسية لا تريد التخلي عن مكاسبها كما تدعي وهي تعارض الإصلاح الحقيقي وعلى رئيس الوزراء المكلف كشف تلك الجهات إذا كان حريصا على تشكيل حكومة مستقلة.
من جهته، دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، رئيس الوزراء المكلف إلى فتح ملف الدولة العميقة المتحكمة بالعراق، والتي تتكون ببعض الدرجات الخاصة المهمة، التي تسيطر عليها كتل سياسية متنفذة، وتعمل على استغلالها لمصالح خاصة لها.