اتخذ نظام أردوغان من محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف يوليو 2016، ذريعة للتنكيل بالمعارضين والمنتقدين لسياساته، وفيما تواصل أنقرة الضغط على الأكاديميين والصحفيين والمدونين، يتهم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الحكومة بمعاقبة أعداد مضاعفة من المعارضين وكتم أصواتهم.
وفضحت المدافعة التركية عن حقوق الإنسان آفين بارش آلتنطاش، ممارسات النظام الحاكم مؤكدة أن «تركيا لم تتمتع في أي وقت من الأوقات عبر التاريخ بحرية تعبير كاملة وقد تعرضت شرائح مختلفة من المجتمع لمضايقات نتيجة أفكارهم ومعتقداتهم كالأكراد والأقليات الدينية غير المسلمة».
وحذرت آفين التي عملت صحفية لمدة 15 عاماً في مقابلة أوردها موقع «العربية نت» اليوم (الجمعة)، من أن حرية التعبير تتراجع بشكل متسارع منذ عقدين حين استحوذ حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام من خلال تمويل مؤسسات غير حكومية مؤيدة للحكومة.
ولفتت إلى أنه «رغم محاولة الحكومة حينها التراجع عن فكرة وجود جيش تركي قوي وانتهاج سياسة أكثر ليبرالية، كانت في المقابل تشن حرباً ثقافية على بعض أقليات البلاد قبل أن تتراجع عن إجراء تغييرات إيجابية وتقدمية مثل إبقاء الضباط العسكريين المسؤولين عن جرائم مرتكبة ضد الأكراد في تركيا، في مناصبهم، مع حظر مناقشة المسألة الأرمنية، ووصولاً لتعهدات أنقرة تجاه الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن كل هذه الممارسات كانت سبباً لإحباط المنتقدين للحكومة، إذ بدأت حملتها ضد التظاهرات والمعارضين لها في أعقاب احتجاجات «غيزي» حين أراد النظام تحويل حديقة غيزي إلى ثكنة عسكرية في 2013، لكن سرعان ما تضاعفت هذه الحملات بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016.
وأشارت إلى أن حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب، مع تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي دون ضوابط، أدت إلى تفاقم الوضع أكثر والآن يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة أو زجه في السجن لمجرد تعبيره عن رأي معارض.
وقالت إن «الحكومة وضعت خطوطاً حمراء صارمة للغاية، وهنا تكمن المشكلة، فهي عدوانية مع من يتجاوز تلك الخطوط، حتى لو كانت الآراء المطروحة غير شعبية، بمعنى أنها لن تتلقى على الأرجح دعماً من المجتمع».
وكشفت الناشطة التركية أن مئات الصحفيين في بلادها يواجهون دعاوى قضائية منذ محاولة الانقلاب إلى جانب 605 محامين ونحو 3000 من القضاة والمدعين العامين، لافتة إلى أن «هذه الأرقام تعود لعام 2016 ومنذ ذلك الحين لا تشاركنا السلطات الحكومية الإحصاءات الجديدة، لذا يصعب معرفة الأعداد الحقيقية للمعتقلين».
وأفصحت أن «الضغوط في تركيا، لا تقتصر على ناشطي المجتمع المدني والصحفيين، بل تصل إلى حد ما للأشخاص العاديين، فقد سجنت امرأة (65 عاماً) نتيجة شكواها من الأسعار في السوق».