قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن المشاركين في اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، الذي اختُتمت أعماله في القاهرة أمس (الإثنين) اتفقوا على آليات لجنة الخبراء وأسس عملها، وعقد الاجتماع القادم في أوائل مارس المقبل.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيان اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، مضيفة: كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.
وأبان البيان أن المشاركين اتفقوا على أن الانقسام المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.
وأضاف: بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخرًا، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحًا حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة.
وحسب بيان البعثة الأممية تمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الإجتماع.
يشار إلى أن المسار الاقتصادي وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا في 19 يناير الماضي.