يعد خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني (52 عاما) الذي عينه أمير قطر تميم بن حمد، أمس (الثلاثاء)، رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، خلفًا لعبدالله بن ناصر بن خليفة الذي قدم استقالته، من الشخصيات المقربة جداً لأمير قطر منذ سنوات طويلة، حيث عمل معه لأكثر من عشر سنوات مديراً لمكتبه الخاص منذ توليه ولاية العهد في 2003، ثم صعد إلى رئاسة الديوان الأميري بعد تولي تميم الحكم، وظل في المنصب منذ نوفمبر 2014 حتى تعيينه في منصب رئاسة الوزراء.
ولد رئيس الوزراء الجديد، في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993. وفي بداية حياته المهنية عمل في شركة قطر للغاز المسال المحدودة، ثم انتقل في 2002 للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقطر، وزير الخارجية، وفي مارس 2006، التحق بالعمل في مكتب ولي العهد، وعين مديرا لمكتب سكرتيره الخاص في يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في الـ 9 من يناير 2007.
ولا شك أن رئيس الوزراء القطري الجديد سيستلم تركة ثقيلة من سلفه عبدالله بن ناصر، مليئة بسلسلة من المشكلات على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تسببت سياسة «الحمدين» في انسلاخ قطر عن محيطها العربي، وتبني أيديولوجيات تدعم الجماعات الحركية والمتطرفة وبناء علاقات سياسية مناهضة لعدد من الدول العربية والخليجية، لتحقيق طموحات سياسية لا تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، مستغلة وفرة المال القطري وتوظيفه لخدمة أهداف سياسات «الحمدين»، بداية من توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني ومروراً بالتقارب مع إيران وتركيا في عدد من الملفات الشائكة التي أدت إلى توتر علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول، وأفضت إلى مقاطعتها من قبل دول الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) الداعية لمكافحة الإرهاب الذي تدعمه قطر وسياساتها التي ظلت رهينة لقبضة «الحمدين» التي تعد السلطة الخفية الحاكمة والآمرة والناهية والعقل المدبر لسياسات قطر المشبوهة في المنطقة، ولذلك فإن الرهان لخلق تغيير حقيقي في مسار السياسات القطرية يكمن في مدى قدرة رئيس الوزراء الجديد على الخروج من عباءة نهج سياسة «الحمدين» وتداعياتها.
ولد رئيس الوزراء الجديد، في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993. وفي بداية حياته المهنية عمل في شركة قطر للغاز المسال المحدودة، ثم انتقل في 2002 للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقطر، وزير الخارجية، وفي مارس 2006، التحق بالعمل في مكتب ولي العهد، وعين مديرا لمكتب سكرتيره الخاص في يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في الـ 9 من يناير 2007.
ولا شك أن رئيس الوزراء القطري الجديد سيستلم تركة ثقيلة من سلفه عبدالله بن ناصر، مليئة بسلسلة من المشكلات على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث تسببت سياسة «الحمدين» في انسلاخ قطر عن محيطها العربي، وتبني أيديولوجيات تدعم الجماعات الحركية والمتطرفة وبناء علاقات سياسية مناهضة لعدد من الدول العربية والخليجية، لتحقيق طموحات سياسية لا تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، مستغلة وفرة المال القطري وتوظيفه لخدمة أهداف سياسات «الحمدين»، بداية من توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني ومروراً بالتقارب مع إيران وتركيا في عدد من الملفات الشائكة التي أدت إلى توتر علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول، وأفضت إلى مقاطعتها من قبل دول الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) الداعية لمكافحة الإرهاب الذي تدعمه قطر وسياساتها التي ظلت رهينة لقبضة «الحمدين» التي تعد السلطة الخفية الحاكمة والآمرة والناهية والعقل المدبر لسياسات قطر المشبوهة في المنطقة، ولذلك فإن الرهان لخلق تغيير حقيقي في مسار السياسات القطرية يكمن في مدى قدرة رئيس الوزراء الجديد على الخروج من عباءة نهج سياسة «الحمدين» وتداعياتها.