-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_policy@
أثارت الخطوة المفاجئة لاستقالة عبدالله بن ناصر من منصبه الكثير من التكهنات والتساؤلات عن مدى التوافق داخل دوائر صنع القرار في الدوحة، التي تعاني منذ 2013 سيطرة الحرس القديم لحمد بن خليفة على زمام الأمور في الملفات الخارجية والداخلية، الحساسة منها.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن حمد بن خليفة لا يزال يتحكم في القصر الأميري، وفي الملفات الخارجية للإمارة الخليجية الصغيرة، إذ لا تزال قطر تعاني من استمرار سياساته التي كلفتها الكثير، وجعلتها قبلة الإرهابيين وداعمهم الأكبر في العقدين الماضيين. فيما تذهب تحليلات مراقبين إلى أن الإقالة المغلفة للعلن بـ«الاستقالة» تأتي بعد سلسلة الإخفاقات التي طالت الحكومة القطرية في سبيل الخروج من أزمتها، إضافة إلى أن الخلافات داخل مطبخ الحكومة القطرية حول العديد من القضايا، كوجود القوات التركية داخل البلاد، دفعت باتجاه الإطاحة بعبدالله بن ناصر الذي يؤكد مقربون من الأسرة الحاكمة القطرية تذمره من عدم مركزية القرار.


ويقول مراقبون إن قطر أصبحت أصغر داخل حدودها، بعد فشل وإخفاقات رهاناتها على نظام الملالي في طهران وتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي والمليشيات الطائفية والتكفيرية في المنطقة.

في غضون ذلك، قال عبدالله بن ناصر آل ثاني عقب استقالته في حسابه على «تويتر» إنه يشكر تميم بن حمد على ثقته، متمنياً أن يكون قد وفق في تحمل المسؤولية والأمانة طوال فترة خدمته.