تجوب حملة «وطن بلا مخالف» كل المدن والمحافظات والقرى في جولات رقابية ميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتطبيق الأنظمة ضد كل مخالف ومتستر.
ونجحت الحملات المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفق آخر الإحصاءات بضبط (14509) مخالفين، منهم (8581) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4337) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1591) مخالفاً لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (420) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (22) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54739) وافداً مخالفاً، منهم (51658) رجلاً، و(3081) امرأة. وجرت إحالة (42592) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3509) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11337) مخالفاً. وشهدت الحملة منذ بدايتها من عام 1439 وحتى نهاية 1443هـ، ضبط (6.432.805) مخالفين، بينهم (4.713.642) مخالفاً لنظام الإقامة، و(823.715) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(895.448) مخالفاً لنظام العمل. ونجحت الأجهزة الحكومية في العام الماضي بضبط (781.186) مخالفاً، بينهم (390.559) مخالفاً لنظام الإقامة، و(298.365) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(92.262) مخالفاً لنظام العمل. فيما تم ترحيل (2.120.023) مخالفاً، منذ بداية الحملة وحتى نهاية هذا العام 1443هـ، وقد بلغ من تم ترحيلهم في العام الماضي (560.104) مخالفين. كما نجحت الجهات الأمنية في القبض على (133.806) مخالفين، حاولوا الدخول عبر حدود المملكة، منهم (16.876) مخالفاً حاولوا الدخول في العام الماضي، كما حاول (12.768) شخصاً الخروج عبر الحدود لخارج المملكة، منهم (3.218) شخصاً حاولوا الخروج في العام الماضي، وقد تورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم (17.270) مخالفاً، بينهم (9029) مخالفاً في العام الماضي.
«الداخلية»: السجن للناقلين والمتسترين
أكدت وزارة الداخلية، أن العقوبات ستطبق بحق كل من مخالف، ومنهم من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وقد أقرت عقوبة السجن تصل إلى مدة 15 سنة، وكذلك غرامة مالية تصل إلى (مليون) ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وشددت «الداخلية»، أن مثل هذه المخالفات تُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
خبير أمني: خطرون على المجتمع
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم سالم المطرفي، أن الخطر الذي تشكّله العمالة المخالفة كبير ويهدد الأمن والاقتصاد فقد يندس بينهم أصحاب أجندات ومغرضون وقد يجدها ضعاف النفوس فرصة لتنفيذ جرائمهم والاعتداء على المال والنفس، وقد يندس وسطهم مهربو المخدرات والأسلحة، والمتاجرون في الخمور. وأضاف المطرفي، أن المخالفين يعدون خطراً كبيراً على الصحة والسلامة العامة بمخالفاتهم وبيعهم المواد المجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية بهدف الحصول على المال دون أي اعتبار للنظام وصحة المجتمع.
6501 قرار في شهر
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أصدرت 6501 قرار إداري خلال ذي الحجة الماضي، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.
وأوضحت «الجوازات»، أن تلك القرارات جاءت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وحذرت جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
مستشار قانوني: حذارِ من التعاطف والشفقة
المستشار القانوني سيف الحكمي، حذّر من التعاطف والشفقة وحسن النية مع المخالفين سواء بنقلهم أو تشغيلهم أو الشراء منهم أو منحهم المال، فكل تلك الأمور مخالفة وآثارها خطيرة، وقد حذرت الجهات المختصة من تلك الأفعال، وطالبت بالإبلاغ عن مواقع المخالفين. ونبّه الحكمي، إلى أن أي مخالفة لتلك التنظيمات التي وضعت لحفظ الأمن تعتبر تجاوزاً متعمداً للأنظمة والقوانين يستوجب العقوبة النظامية، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، لأن حسن النية إذا كان يُسبِّب الضرر للآخرين، فإنه لا ينبغي أن يكون منجاة من العقاب.
النيابة العامة: جريمة كبيرة
حذرت النيابة العامة، من تسهيل دخول المتسللين إلى السعودية، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك جريمة موجبة لعقوبات السجن والغرامات المالية.وقالت «النيابة» إنه يعاقب كل من يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفّر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال -مع علمه بذلك- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص إيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء.
وأكدت النيابة العامة، أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد من جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في هذه الجرائم.
ونجحت الحملات المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفق آخر الإحصاءات بضبط (14509) مخالفين، منهم (8581) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4337) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1591) مخالفاً لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (420) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (22) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54739) وافداً مخالفاً، منهم (51658) رجلاً، و(3081) امرأة. وجرت إحالة (42592) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3509) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11337) مخالفاً. وشهدت الحملة منذ بدايتها من عام 1439 وحتى نهاية 1443هـ، ضبط (6.432.805) مخالفين، بينهم (4.713.642) مخالفاً لنظام الإقامة، و(823.715) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(895.448) مخالفاً لنظام العمل. ونجحت الأجهزة الحكومية في العام الماضي بضبط (781.186) مخالفاً، بينهم (390.559) مخالفاً لنظام الإقامة، و(298.365) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(92.262) مخالفاً لنظام العمل. فيما تم ترحيل (2.120.023) مخالفاً، منذ بداية الحملة وحتى نهاية هذا العام 1443هـ، وقد بلغ من تم ترحيلهم في العام الماضي (560.104) مخالفين. كما نجحت الجهات الأمنية في القبض على (133.806) مخالفين، حاولوا الدخول عبر حدود المملكة، منهم (16.876) مخالفاً حاولوا الدخول في العام الماضي، كما حاول (12.768) شخصاً الخروج عبر الحدود لخارج المملكة، منهم (3.218) شخصاً حاولوا الخروج في العام الماضي، وقد تورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم (17.270) مخالفاً، بينهم (9029) مخالفاً في العام الماضي.
«الداخلية»: السجن للناقلين والمتسترين
أكدت وزارة الداخلية، أن العقوبات ستطبق بحق كل من مخالف، ومنهم من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وقد أقرت عقوبة السجن تصل إلى مدة 15 سنة، وكذلك غرامة مالية تصل إلى (مليون) ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.
وشددت «الداخلية»، أن مثل هذه المخالفات تُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
خبير أمني: خطرون على المجتمع
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم سالم المطرفي، أن الخطر الذي تشكّله العمالة المخالفة كبير ويهدد الأمن والاقتصاد فقد يندس بينهم أصحاب أجندات ومغرضون وقد يجدها ضعاف النفوس فرصة لتنفيذ جرائمهم والاعتداء على المال والنفس، وقد يندس وسطهم مهربو المخدرات والأسلحة، والمتاجرون في الخمور. وأضاف المطرفي، أن المخالفين يعدون خطراً كبيراً على الصحة والسلامة العامة بمخالفاتهم وبيعهم المواد المجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية بهدف الحصول على المال دون أي اعتبار للنظام وصحة المجتمع.
6501 قرار في شهر
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أصدرت 6501 قرار إداري خلال ذي الحجة الماضي، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.
وأوضحت «الجوازات»، أن تلك القرارات جاءت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وحذرت جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
مستشار قانوني: حذارِ من التعاطف والشفقة
المستشار القانوني سيف الحكمي، حذّر من التعاطف والشفقة وحسن النية مع المخالفين سواء بنقلهم أو تشغيلهم أو الشراء منهم أو منحهم المال، فكل تلك الأمور مخالفة وآثارها خطيرة، وقد حذرت الجهات المختصة من تلك الأفعال، وطالبت بالإبلاغ عن مواقع المخالفين. ونبّه الحكمي، إلى أن أي مخالفة لتلك التنظيمات التي وضعت لحفظ الأمن تعتبر تجاوزاً متعمداً للأنظمة والقوانين يستوجب العقوبة النظامية، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، لأن حسن النية إذا كان يُسبِّب الضرر للآخرين، فإنه لا ينبغي أن يكون منجاة من العقاب.
النيابة العامة: جريمة كبيرة
حذرت النيابة العامة، من تسهيل دخول المتسللين إلى السعودية، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك جريمة موجبة لعقوبات السجن والغرامات المالية.وقالت «النيابة» إنه يعاقب كل من يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفّر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال -مع علمه بذلك- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص إيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء.
وأكدت النيابة العامة، أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد من جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في هذه الجرائم.