يدخل اليوم (الأحد) قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية، والترجمة، وأمناء المخزون، وإدخال البيانات، حيز التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت وزارة الموارد البشرية لـ«عكاظ»، أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة، وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى، لافتة إلى أن القرار راعى ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
وأوضحت وزارة الموارد، أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تشمل البرامج التالية: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية «هدف»، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.
وبينت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن يبدأ الأجر الشهري المسجل له في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5.000 ريال، حيث لن يتم احتساب العامل السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/9/1440هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، كما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تعديل مهنة آليًا للمنشأة)، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام العمل التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين. وأشارت وزارة الموارد إلى أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم في هذه المهن والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، بأنه لا يشترط الدوام الكامل، ومن الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل، جزئي، مرن «العمل بالساعة»، حسب الشروط المحددة للاحتساب). ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.
وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وكشفت وزارة الموارد البشرية لـ«عكاظ»، أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة، وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى، لافتة إلى أن القرار راعى ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
وأوضحت وزارة الموارد، أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تشمل البرامج التالية: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية «هدف»، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.
وبينت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن يبدأ الأجر الشهري المسجل له في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5.000 ريال، حيث لن يتم احتساب العامل السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/9/1440هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، كما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تعديل مهنة آليًا للمنشأة)، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام العمل التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين. وأشارت وزارة الموارد إلى أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم في هذه المهن والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، بأنه لا يشترط الدوام الكامل، ومن الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل، جزئي، مرن «العمل بالساعة»، حسب الشروط المحددة للاحتساب). ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي بقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.
وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.