السفير العماني فيصل آل سعيد خلال حديثه للزميلة أمل السعيد. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
أكد سفير عُمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد أن العلاقات السعودية - العمانية تشهد منذ يناير 2021 حراكاً جديداً في ظل النهضة المتجددة في سلطنة عمان.
وقال خلال الدورة التدريبية رفيعة المستوى حول شؤون الاتحاد الأوروبي، التي بدأت بمشاركة 35 دبلوماسياً من السعودية والبحرين وسلطنة عُمان (الأحد) 13 فبراير الجاري، بمقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض: «التركيز كان ومازال على الجوانب الاقتصادية في الدرجة الأولى وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية عموماً، وتم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الوزراء في المجالات المختلفة سواء في مجال الصناعة أو ترويج الاستثمار وتقنية المعلومات والقطاع اللوجستي الزراعة وغيرها، وكذلك كان هناك توقيع على مستوى الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية قطاعات الطاقة وغيرها».
ونوه سفير عمان إلى أن العام الحالي سيشهد تركيزاً أكبر على القطاعات التي نعتقد نحن أن سلطنة عمان محتاجة للتركيز عليها، بحسب قوله.
وأوضح بقوله: «سنتكلم عن القطاع اللوجستي وكل المكونات والعناصر التي نحتاج في سلطنة عمان لتوصيلها إلى المهتمين في السوق السعودي بشكل عام ودلالات فرص الاستثمار في القطاع اللوجستي والقيمة الإضافية التي من الممكن أن نضيفها للمستثمر، والقطاع السياحي بلا شك على صعيدين: التسويق السياحي، والاستثمار السياحي، وكذلك في مجال الصناعة وبشكل عام في مجال الأمن الغذائي وغيرها».
وعن الفرص الاستثمارية على مستوى القطاعات الإستراتيجية كتكتلات من الجانب العماني، أفاد السفير العماني قائلاً: «سيتم التركيز عليها هذا العام بشكل كبير، ونحاول كسفارة مع شركائنا الإستراتيجيين أن نجيب ونركز على هذا الجانب وأن يكون هناك حضور من الإعلاميين لينقلوا هذه الصورة للمناخ الاستثماري والقوانين والتشريعات».
وشرح السفير الهدف من تنفيذ دورات تدريبية والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين، بقوله: «هذه الدورات شديدة الأهمية، والذي أعتقده أننا ما زلنا محتاجين لحراك أكثر على مستوى الدبلوماسيين وخاصة الكوادر الشابة التي تلتحق بوزارة الخارجية، التي يوكل لها مهمة الدخول ويكون لها دور في التفاعل بين الدوائر والأقسام التي تحرك القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية، فعندما نجلب أصحاب التخصص أو دور الخبرة، ونجلب مشاركات من الوزارات المعنية على مستوى دول مجلس التعاون، خصوصاً في التعامل مع الاتحاد الأوروبي مثلاً، فإننا نعلم أن الاتحاد الأوربي يعتبر تكتلا اقتصاديا كبيرا، وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي صار لها أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنها ما وصلت للنضج الاقتصادي الذي يعول عليه».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على إيصال مفاهيم آليات اتخاذ القرار ودبلوماسية التعاون والشؤون الاقتصادية والأمنية.
وقال خلال الدورة التدريبية رفيعة المستوى حول شؤون الاتحاد الأوروبي، التي بدأت بمشاركة 35 دبلوماسياً من السعودية والبحرين وسلطنة عُمان (الأحد) 13 فبراير الجاري، بمقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض: «التركيز كان ومازال على الجوانب الاقتصادية في الدرجة الأولى وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية عموماً، وتم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الوزراء في المجالات المختلفة سواء في مجال الصناعة أو ترويج الاستثمار وتقنية المعلومات والقطاع اللوجستي الزراعة وغيرها، وكذلك كان هناك توقيع على مستوى الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية قطاعات الطاقة وغيرها».
ونوه سفير عمان إلى أن العام الحالي سيشهد تركيزاً أكبر على القطاعات التي نعتقد نحن أن سلطنة عمان محتاجة للتركيز عليها، بحسب قوله.
وأوضح بقوله: «سنتكلم عن القطاع اللوجستي وكل المكونات والعناصر التي نحتاج في سلطنة عمان لتوصيلها إلى المهتمين في السوق السعودي بشكل عام ودلالات فرص الاستثمار في القطاع اللوجستي والقيمة الإضافية التي من الممكن أن نضيفها للمستثمر، والقطاع السياحي بلا شك على صعيدين: التسويق السياحي، والاستثمار السياحي، وكذلك في مجال الصناعة وبشكل عام في مجال الأمن الغذائي وغيرها».
وعن الفرص الاستثمارية على مستوى القطاعات الإستراتيجية كتكتلات من الجانب العماني، أفاد السفير العماني قائلاً: «سيتم التركيز عليها هذا العام بشكل كبير، ونحاول كسفارة مع شركائنا الإستراتيجيين أن نجيب ونركز على هذا الجانب وأن يكون هناك حضور من الإعلاميين لينقلوا هذه الصورة للمناخ الاستثماري والقوانين والتشريعات».
وشرح السفير الهدف من تنفيذ دورات تدريبية والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين، بقوله: «هذه الدورات شديدة الأهمية، والذي أعتقده أننا ما زلنا محتاجين لحراك أكثر على مستوى الدبلوماسيين وخاصة الكوادر الشابة التي تلتحق بوزارة الخارجية، التي يوكل لها مهمة الدخول ويكون لها دور في التفاعل بين الدوائر والأقسام التي تحرك القضايا سواء السياسية أو الاقتصادية، فعندما نجلب أصحاب التخصص أو دور الخبرة، ونجلب مشاركات من الوزارات المعنية على مستوى دول مجلس التعاون، خصوصاً في التعامل مع الاتحاد الأوروبي مثلاً، فإننا نعلم أن الاتحاد الأوربي يعتبر تكتلا اقتصاديا كبيرا، وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي صار لها أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنها ما وصلت للنضج الاقتصادي الذي يعول عليه».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على إيصال مفاهيم آليات اتخاذ القرار ودبلوماسية التعاون والشؤون الاقتصادية والأمنية.