وقع انتهاء المحادثات التشاورية بين بريطانيا والسعودية ومجلس التعاون الخلجي، التي استمرت 14 أسبوعاً برداً وسلاماً على المملكة المتحدة، التي تعلق آمالاً عريضة على إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الرياض ودول الخليج، لتهيئ لها دعماً إضافياً بعد قرارها الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست). وتوقعت الحكومة في لندن أن يشهد عام 2022 بدء المفاوضات الرسمية بين الجانبين البريطاني والسعودي-الخليجي للتوصل إلى الصفقة المنشودة؛ خصوصاً أن الولايات المتحدة أبدت فتوراً حيال رغبة بريطانيا عقد اتفاق مماثل معها. وتأمل لندن أن تعزز وضعها التجاري باتفاق مماثل مع أستراليا ونيوزيلندا. والاتفاق مع السعودية والخليج يمثل مكسباً كبيراً لبريطانيا؛ إذ إن حجم التبادل بين الجانبين بلغ 61 مليار دولار في 2019؛ أي نحو 7% من حجم التبادل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل «بريكست». وإذا تيسر إبرام معاهدة للتجارة الحرة مع السعودية ودول الخليج فإن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستكسب سنداً شعبياً كبيراً، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي وضع عراقيل كبيرة أمام تجارته مع بريطانيا، بعد انسحابها منه. وتأتي هذه التوقعات في ظل «علاقة خاصة» عريقة بين بريطانيا والسعودية، ومصالح تربط البلدين في شتى المجالات، خصوصاً الاقتصاد، والأمن، والصناعات.