أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ» أن الأعوام الخمسة التي مضت على إطلاق رؤية 2030، شكلت المرحلة الأولى من الرؤية، وهي مرحلة التصميم ووضع الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي تعتبر القاعدة الأساسية التي تنطلق منها مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني كان ركيزة البناء الأولى، حيث لا يمكن العمل على تحقيق الرؤية بمعزل عن إعادة الهيكلة الحكومية وخلق البيئة التشريعية المتكاملة وإعادة تشكيل العلاقة بين وزارات الدولة وهيئاتها وتحقيق التكامل الأمثل بينها.
وأضاف، أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ساهم في ردم الفجوة بين الجهات الحكومية التنفيذية وجعلها تعمل كفريق عمل واحد من خلال المجلس، وهذا ما سهل عملية الإصلاحات الحكومية وسرعة اتخاذ القرار وتجويد المخرجات، ويعتبر العام الحالي هو عام الانتقال العملي لمرحلة التنفيذ التي تزامنت مع إطلاق مشاريع عملاقة تعتبر من ركائز الرؤية الرئيسية، والمحققة للاستدامة الاقتصادية والبيئية ورفع جودة الحياة.
وأوضح، على الرغم من جائحة كورونا التي تسببت بتداعيات اقتصادية حادة على المستوى العالمي إلا أن المملكة مضت قدما في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية وإطلاق مشاريعها العملاقة وبرامجها التنفيذية، وهذا ما عزز الثقة بالرؤية وبمخرجاتها المستقبلية، والإصرار على تنفيذها برغم متغيرات الظروف، ولعلي أشير إلى أهم المشاريع التي أطلقت أخيراً كمدينة ذا لاين الذكية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع السودة، ومشروع رحلة عبر الزمن في العلا، كما شهد العام إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وهو أحد أهم المشاريع الاقتصادية المحققة للاستدامة والتحول نحو القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج نحو 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
ولفت إلى أن الرؤية لم تغفل الجانب التنموي، فتضمنت إطلاق إستراتيجية الرياض التي ستغير من وجه العاصمة وستحولها إلى واحدة من أهم المدن العالمية وأكثرها تحقيقا لجودة الحياة، وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي هناك تكامل وشمولية بين الإستراتيجيات المتنوعة والبرامج المختلفة التي أعلنت دخول المملكة مرحلة التنفيذ من رؤيتها المباركة، متوقعا أن يوفر اكتمال المرحلة التنفيذية نحو 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى الفرصة الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب.
وأفاد البوعينين بأن الرؤية نجحت في خلق قطاعات اقتصادية جديدة وفي مقدمها القطاع السياحي، الطاقة المتجددة، التعدين، والصناعات العسكرية، والبدء في إنشاء مدن ذكية وسياحية ومنها نيوم وذا لاين والقدية وتطوير المناطق التراثية ومنها العلا، ما يعني تحقيق هدفها الرئيسي وهو التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والاستدامة ورفع جودة الحياة.
وأضاف، أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ساهم في ردم الفجوة بين الجهات الحكومية التنفيذية وجعلها تعمل كفريق عمل واحد من خلال المجلس، وهذا ما سهل عملية الإصلاحات الحكومية وسرعة اتخاذ القرار وتجويد المخرجات، ويعتبر العام الحالي هو عام الانتقال العملي لمرحلة التنفيذ التي تزامنت مع إطلاق مشاريع عملاقة تعتبر من ركائز الرؤية الرئيسية، والمحققة للاستدامة الاقتصادية والبيئية ورفع جودة الحياة.
وأوضح، على الرغم من جائحة كورونا التي تسببت بتداعيات اقتصادية حادة على المستوى العالمي إلا أن المملكة مضت قدما في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية وإطلاق مشاريعها العملاقة وبرامجها التنفيذية، وهذا ما عزز الثقة بالرؤية وبمخرجاتها المستقبلية، والإصرار على تنفيذها برغم متغيرات الظروف، ولعلي أشير إلى أهم المشاريع التي أطلقت أخيراً كمدينة ذا لاين الذكية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع السودة، ومشروع رحلة عبر الزمن في العلا، كما شهد العام إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وهو أحد أهم المشاريع الاقتصادية المحققة للاستدامة والتحول نحو القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج نحو 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
ولفت إلى أن الرؤية لم تغفل الجانب التنموي، فتضمنت إطلاق إستراتيجية الرياض التي ستغير من وجه العاصمة وستحولها إلى واحدة من أهم المدن العالمية وأكثرها تحقيقا لجودة الحياة، وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي هناك تكامل وشمولية بين الإستراتيجيات المتنوعة والبرامج المختلفة التي أعلنت دخول المملكة مرحلة التنفيذ من رؤيتها المباركة، متوقعا أن يوفر اكتمال المرحلة التنفيذية نحو 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى الفرصة الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب.
وأفاد البوعينين بأن الرؤية نجحت في خلق قطاعات اقتصادية جديدة وفي مقدمها القطاع السياحي، الطاقة المتجددة، التعدين، والصناعات العسكرية، والبدء في إنشاء مدن ذكية وسياحية ومنها نيوم وذا لاين والقدية وتطوير المناطق التراثية ومنها العلا، ما يعني تحقيق هدفها الرئيسي وهو التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والاستدامة ورفع جودة الحياة.