أستقبلت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية «ملكية»، 4056 اعتراضاً على موقعها الإلكتروني خلال العام الماضي.
وتنوّعت الاعتراضات ما بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض ضد الخدمات العقارية الإلكترونية أو تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، أو إصدار صك بدل فاقد أو تالف أو تنازع اختصاص في الولاية المكانية أو اختلاف مساحة الصك عن الواقع أو زوائد المنح والزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات المتصلة بعمل اللجنة، وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقاريّة والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية ببحث الأخطاء مع الجهات المعنيّة واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلاً.
ويستطيع مقدم الاعتراض متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، وأعدت خلال عام 2020 دراسات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين شملت دراسة لتطوير مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودراسة لحصر إلكتروني للصكوك وللمعاملات المتعثرة في الجهات الحكومية، ودراسة تنظيم إيقاف التصرف في الملكية العقارية بالمملكة، ودراسة تحديات القطاع العقاري 2019.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان ويرأسها محافظ الهيئة العامة للعقار.
وتنوّعت الاعتراضات ما بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض ضد الخدمات العقارية الإلكترونية أو تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، أو إصدار صك بدل فاقد أو تالف أو تنازع اختصاص في الولاية المكانية أو اختلاف مساحة الصك عن الواقع أو زوائد المنح والزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات المتصلة بعمل اللجنة، وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقاريّة والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية ببحث الأخطاء مع الجهات المعنيّة واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلاً.
ويستطيع مقدم الاعتراض متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، وأعدت خلال عام 2020 دراسات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين شملت دراسة لتطوير مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودراسة لحصر إلكتروني للصكوك وللمعاملات المتعثرة في الجهات الحكومية، ودراسة تنظيم إيقاف التصرف في الملكية العقارية بالمملكة، ودراسة تحديات القطاع العقاري 2019.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان ويرأسها محافظ الهيئة العامة للعقار.