أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس الدكتور هادي بن علي اليامي، أن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تطوير المنظومة القضائية واستكمال التشريعات الكفيلة بإنجاز المعاملات القضائية على أكمل وجه، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتعزيز القوانين اللازمة.
وأشار الى أن المشاريع القانونية الأربعة ستقضي على الفردية في العمل القضائي، وتوضح للجميع النصوص القانونية التي ينبغي العمل على ضوئها، فقد شهدنا تفاوتا كبيرا في الأحكام خلال الفترة الماضية دفع ثمنه جزء كبير من المجتمع، إضافة إلى إطالة أمد التقاضي بصورة تؤثر على صيانة الحقوق والمكتسبات، نتيجة لاتساع باب الاجتهاد للقضاء وهذه الخطوة تقضي على الأسباب الموجبة لذلك، كما تضع القضاة أمام نصوص محددة وإجراءات واضحة، ومما يضمن الأثر الإيجابي لهذه التعديلات هو حرص وزارة العدل على تطوير الكادر البشري من قضاة وعاملين في السلك القضائي.
وأشار الى أن المشاريع القانونية الأربعة ستقضي على الفردية في العمل القضائي، وتوضح للجميع النصوص القانونية التي ينبغي العمل على ضوئها، فقد شهدنا تفاوتا كبيرا في الأحكام خلال الفترة الماضية دفع ثمنه جزء كبير من المجتمع، إضافة إلى إطالة أمد التقاضي بصورة تؤثر على صيانة الحقوق والمكتسبات، نتيجة لاتساع باب الاجتهاد للقضاء وهذه الخطوة تقضي على الأسباب الموجبة لذلك، كما تضع القضاة أمام نصوص محددة وإجراءات واضحة، ومما يضمن الأثر الإيجابي لهذه التعديلات هو حرص وزارة العدل على تطوير الكادر البشري من قضاة وعاملين في السلك القضائي.