صدرت موافقة المقام السامي بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442؛ بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ المبنية على التوصيات التي تم رفعها بهذا الشأن.
وصدر قرار وزير التعليم على تنفيذ ما جاء في التوجيه بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر والعناية الدائمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لقطاع التعليم بكافة مساراته.
وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط لتخصصات المبيعات، التسويق، المصرفية، التأمين والإدارة العامة إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.
ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، والتقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
لجنة لمتابعة المهام وجودة البرامج
اشتمل قرار وزير التعليم على تشكيل لجنة برئاسة نائبه للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي في كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المطروحة في الجامعات، كما تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي تتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
ويأتي قرار إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في إطار منظم وحوكمة عالية؛ بتنسيق وتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية.
وصدر قرار وزير التعليم على تنفيذ ما جاء في التوجيه بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر والعناية الدائمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لقطاع التعليم بكافة مساراته.
وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط لتخصصات المبيعات، التسويق، المصرفية، التأمين والإدارة العامة إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.
ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، والتقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
لجنة لمتابعة المهام وجودة البرامج
اشتمل قرار وزير التعليم على تشكيل لجنة برئاسة نائبه للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي في كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المطروحة في الجامعات، كما تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي تتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
ويأتي قرار إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في إطار منظم وحوكمة عالية؛ بتنسيق وتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية.