على مدى 4 عقود، من عمر منظومة البيت الخليجي، تحرص المملكة على وحدة الصف.. ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، مستندة إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.
وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، إذ عملت كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، كما دأبت على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، عبر حشد طاقات دوله، وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. ورسخت جهود قيادة المملكة مع إخوانهم قادة دول المجلس لدعم مسيرة الكيان بما اتخذ في دوراته «مؤتمرات القمة» لتعزيز الروابط ورسم الإستراتيجيات وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة المعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون، لا بد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فجسد ذلك الموقف القوي قوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرضه سالمة لأهلها. وفي الإمارات العربية المتحدة وتقديرًا لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز مسـيرة المجلس وتطلعات شعوبه تم تسمية الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في 18 ـ 19 ديسمبر 2005 «قمة الملك فهد». وفي ختام أعمال الدورة 32 التي استضافتها الرياض في 24 - 25 محرم 1433هـ بارك قادة دول التعاون الاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة – رحمه الله - بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية المقترح وأثره الإيجابي على الشعوب، وجهوا بتشكيل هيئة متخصصة تختارها الدول الأعضاء بواقع 3 لكل دولة، لدراسة المقترحات من كل جوانبها. وإبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال شهر فبراير عام 2011، كانت المملكة السند القريب والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعبًا، تماشيًا مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد.
وتقديرًا من المملكة لقادة دول المجلس، جاءت تسمية «قمة جابر» على أعمال اجتماعات الدورة 27 للمجلس الأعلى للمجلس في 18 ذي القعدة لعام 1427هـ، حيث قال الملك عبدالله- رحمه الله -: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته، فقد أطلقنا عليها اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».
وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين البلدين الشقيقين، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، هدفت لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين. فيما تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، إذ عملت كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، كما دأبت على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، عبر حشد طاقات دوله، وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. ورسخت جهود قيادة المملكة مع إخوانهم قادة دول المجلس لدعم مسيرة الكيان بما اتخذ في دوراته «مؤتمرات القمة» لتعزيز الروابط ورسم الإستراتيجيات وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة المعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون، لا بد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فجسد ذلك الموقف القوي قوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرضه سالمة لأهلها. وفي الإمارات العربية المتحدة وتقديرًا لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز مسـيرة المجلس وتطلعات شعوبه تم تسمية الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في 18 ـ 19 ديسمبر 2005 «قمة الملك فهد». وفي ختام أعمال الدورة 32 التي استضافتها الرياض في 24 - 25 محرم 1433هـ بارك قادة دول التعاون الاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة – رحمه الله - بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وإيماناً من قادة دول المجلس بأهمية المقترح وأثره الإيجابي على الشعوب، وجهوا بتشكيل هيئة متخصصة تختارها الدول الأعضاء بواقع 3 لكل دولة، لدراسة المقترحات من كل جوانبها. وإبان اندلاع مظاهرات في مملكة البحرين خلال شهر فبراير عام 2011، كانت المملكة السند القريب والسد المنيع ضد كل ما يمس البحرين قيادة وشعبًا، تماشيًا مع تماسك ووحدة الصف الخليجي كجسد واحد.
وتقديرًا من المملكة لقادة دول المجلس، جاءت تسمية «قمة جابر» على أعمال اجتماعات الدورة 27 للمجلس الأعلى للمجلس في 18 ذي القعدة لعام 1427هـ، حيث قال الملك عبدالله- رحمه الله -: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته، فقد أطلقنا عليها اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».
وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين البلدين الشقيقين، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، هدفت لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين. فيما تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.