أكد مجلس الشورى على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها النضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، وشدد في جلسته أمس (الاثنين) المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على ضرورة التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد، وتطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية للعمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني المحرضة على التطرف والعنف والإرهاب، ووضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الإنترنت، والعمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أمانا. ورفع المجلس في مستهل جلسته التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولكافة الشعب السعودي بمناسبة حلول الذكرى التسعين لليوم الوطني المجيد للمملكة.
للشؤون البلدية: الاستمرار في مزيد من الخصخصة
طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومنها التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، والعمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات. وإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والامراض.
وأكد على صندوق النفقة دراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، باعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، للتمكن من التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة، وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.
للأمر بالمعروف: توسعوا بتوظيف النساء.. وتخلصوا من المستأجرة
ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالب عضو المجلس المهندس ناصر النعيم الهيئة بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة في ظل وجود أراضٍ تابعة لها كون الإيجارات لسنوات تتخطى قيمة المباني، وطالب بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة. وتطلع المجلس لتوفير قاعدة بيانات للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية سواءً التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث والاطلاع عليها للعموم.
كما وافق على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. واحالة مقترح بإضافة مادة جديدة إلى نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر استناداً إلى المادة «23» من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته.
تحديد وظائف غير السعوديين في بندي الأجور والصيانة
استمع مجلس الشورى لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه تقرير الشؤون البلدية، وطالب الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، ودعا أمانات المناطق إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية، كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة والاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان.
للشؤون البلدية: الاستمرار في مزيد من الخصخصة
طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومنها التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، والعمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات. وإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والامراض.
وأكد على صندوق النفقة دراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، باعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، للتمكن من التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة، وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.
للأمر بالمعروف: توسعوا بتوظيف النساء.. وتخلصوا من المستأجرة
ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالب عضو المجلس المهندس ناصر النعيم الهيئة بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة في ظل وجود أراضٍ تابعة لها كون الإيجارات لسنوات تتخطى قيمة المباني، وطالب بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة. وتطلع المجلس لتوفير قاعدة بيانات للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية سواءً التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث والاطلاع عليها للعموم.
كما وافق على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية. واحالة مقترح بإضافة مادة جديدة إلى نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر استناداً إلى المادة «23» من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته.
تحديد وظائف غير السعوديين في بندي الأجور والصيانة
استمع مجلس الشورى لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه تقرير الشؤون البلدية، وطالب الوزارة بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، ودعا أمانات المناطق إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية، كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة والاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان.