دعا الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة، كافة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على الحوثي للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة صافر، وصيانتها وتفريغها لتفادي كارثة بيئية محتملة؛ جراء عدم صيانة السفينة لنفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ممثلة في مجلس الوزراء العرب بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الإثنين) بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة الـ31 للمجلس.
كما طالب المجلس، الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر، إعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.
وأكد وزراء البيئة العرب، ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وسرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم «صافر» أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها. وكان المجلس، أكد في اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 24 أكتوبر 2019، على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة «صافر» وشددت المملكة على ضرورة التعاون بين جميع الدول العربية والإقليمية والدولية، لتفادي خطر وقوع الكارثة البيئية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تؤدي لمعالجة الوضع. كما حثت جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، للمساهمة والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية، وتعمل المملكة على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب المليشيات الحوثية، للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، والعمل بشكل متواز مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية تنتج عن أي حادث للسفينة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ممثلة في مجلس الوزراء العرب بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الإثنين) بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة الـ31 للمجلس.
كما طالب المجلس، الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر، إعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.
وأكد وزراء البيئة العرب، ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وسرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم «صافر» أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها. وكان المجلس، أكد في اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 24 أكتوبر 2019، على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة «صافر» وشددت المملكة على ضرورة التعاون بين جميع الدول العربية والإقليمية والدولية، لتفادي خطر وقوع الكارثة البيئية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تؤدي لمعالجة الوضع. كما حثت جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، للمساهمة والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية، وتعمل المملكة على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب المليشيات الحوثية، للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، والعمل بشكل متواز مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية تنتج عن أي حادث للسفينة.