يواجه لبنان استحقاقاً حاسماً اليوم؛ إذ تنتهي المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطبقة السياسية اللبنانية لتكوين حكومة جديدة، على أسس جديدة كلياً. كما يتردد بشكل متزايد أن رئيس الحكومة المكلف عزم على الاعتذار عن التكليف. ومهما يكن من شأن تعقيد الاستشارات النيابية، والمشاورات بين القوى السياسية، إلا أن العقبة تظل هي نفسها التي تقعد بلبنان عن بلوغ سلمه الأهلي، واستقراره السياسي، وتعافيه الاقتصادي. وهي مطالبة الثنائي الشيعي (حركة أمل ومليشيا حزب الله الإيرانية) بأن تكون وزارة المالية لإحداهما، وأن يكون لهما ما يسمى «الثلث المُعطِّل» في الحكومة الجديدة. وهما شرطان لن يقبلهما ماكرون، ولن ترضى بهما القوى الشعبية التي أججت الانتفاضة الأخيرة، التي أبرزت مطالب الشارع بضرورة تنحي الطبقة السياسية القديمة، خصوصاً التحالف الجهنمي بين المليشيا الإيرانية والتيار الوطني الحر. ومن المؤسف أن تتفاقم خلافات اللبنانيين بهذا المستوى، في وقت تعاني بلادهم من تبعات انفجار مرفأ بيروت، وتزايد تفشي فايروس كوفيد-19، وتردي الاقتصاد. فإذا تعذر تشكيل حكومة جديدة.. هل سيفتح ذلك الباب للتصادم الداخلي، والتدخل الخارجي؟