طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في المناطق السياحية والساحلية لوفرة الأراضي ومعقولية أثمانها مقارنة بالمدن، وحاجة مناطقها للاستثمار السياحي والصحي والتعليمي والفندق المساند للتنمية والمضمون الربحية كون كلفة الإنشاء والاستثمار لا تقارن بالمدن الكبرى الأكثر استهلاكاً.
وتحفّظ الزيلعي في مداخلته على مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على حصر الاستثمارات في ثلاث أو أربع مدن رئيسة في ظل إصرار المؤسسة على إغماض عينيها وصم أذنيها لتفادي سماع مناشدات انطلقت من تحت قبة البرلمان بتوزيع الاستثمارات على المناطق، وتطلع إلى استثمار المؤسسة أموال المستفيدين من التأمينات في الطائف والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل وتبوك في ظل حاجة المؤسسات الحكومية والأهلية إلى المرافق والخدمات، كونهم أحق باستثمار عائد أموالهم في مناطقهم.
وعدّ الزيلعي استثمار التأمينات في جميع المناطق تعزيزا لتوجه الدولة لتوطين الاستثمار واستيعاب الكوادر البشرية في كل منطقة من الشبان والفتيات، خصوصاً إذا كان ذووهم مشتركين في المؤسسة، مؤكداً أن أمانة مناطق عدة يمكن أن تسهم بتوفير أراض لمشاريع استثمارية بإيجار رمزي أو من خلال الشراكة التضامنية.
وتحفّظ الزيلعي في مداخلته على مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على حصر الاستثمارات في ثلاث أو أربع مدن رئيسة في ظل إصرار المؤسسة على إغماض عينيها وصم أذنيها لتفادي سماع مناشدات انطلقت من تحت قبة البرلمان بتوزيع الاستثمارات على المناطق، وتطلع إلى استثمار المؤسسة أموال المستفيدين من التأمينات في الطائف والباحة وعسير وجازان والجوف وحائل وتبوك في ظل حاجة المؤسسات الحكومية والأهلية إلى المرافق والخدمات، كونهم أحق باستثمار عائد أموالهم في مناطقهم.
وعدّ الزيلعي استثمار التأمينات في جميع المناطق تعزيزا لتوجه الدولة لتوطين الاستثمار واستيعاب الكوادر البشرية في كل منطقة من الشبان والفتيات، خصوصاً إذا كان ذووهم مشتركين في المؤسسة، مؤكداً أن أمانة مناطق عدة يمكن أن تسهم بتوفير أراض لمشاريع استثمارية بإيجار رمزي أو من خلال الشراكة التضامنية.