أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وشركة دولية بهدف إيجاد اعتماد متفق عليه يسهم في الاعتراف بمنشآت الريادة الاجتماعية والمنشآت ذات الأثر الاجتماعي من خلال تقديم شهادة تفيد تحقيق المنشأة للمعايير والمتطلبات التي تعدها ضمن المنشآت الاجتماعية.
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة اعتماد برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وممثل من الوزارة والشركة، للعمل على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد أيضا من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المنشآت الاجتماعية إلى زيارة الرابط: https://www.buysocialsa.com/ لتقديم الطلب والاطلاع على المعايير والمتطلبات لإصدار شهادة اعتماد، خصوصًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بأهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وإحداث الأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة اعتماد برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وممثل من الوزارة والشركة، للعمل على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد أيضا من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المنشآت الاجتماعية إلى زيارة الرابط: https://www.buysocialsa.com/ لتقديم الطلب والاطلاع على المعايير والمتطلبات لإصدار شهادة اعتماد، خصوصًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بأهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وإحداث الأثر الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.