صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكان أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى 535.000 يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول، بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى، بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب 30.000 يورو مصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم مقر الشركة بجمهورية فرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى 800.000 ريال من موردين داخل المملكة، مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.
القضية الثانية: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغت 80.000 ريال (رشوة) من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20% من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الإسكان تم إيقاف 3 أشقاء، أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان (مقيِّمَي عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم، والتواصل مع أصحاب العقار، والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب 1.000.000 ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
القضية الرابعة: إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة، لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة، بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم تهريب العائلة إلى منزلها قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفي.
القضية الخامسة: إيقاف موظف بوزارة التعليم، لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية (رشوة) عن كل طلب توظيف.
القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة، لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي، والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء (منع التجول).
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق، لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين، مقابل إلغاء مخالفات منع التجول مستغلاً طبيعة عمله.
القضية الثامنة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف 5 من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة، من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط عمليات تهريب غير مشاركين بها، للحصول على مكافآت مالية بلغت 264.000 ريال.
القضية التاسعة: بالتعاون مع النيابة العامة، تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود، لحظة استلامه مبلغ 30.000 ريال من أصل مبلغ قام بطلبه (110.000) ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته، ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
القضية العاشرة: قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام، من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة المتأثرة بأزمة كورونا، وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ 1.500.000 ريال.
القضية الـ11: بالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم)، لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح 4 وافدين، وكف البحث عنهم، وعدم إعادتهم للجهة المختصة، مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).
القضية الـ12: قيام 2 من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع، بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع، نتجت عنها زيادة بقيمة أحد المشاريع بلغت 400.000 ريال، (إخلال بواجباتهم الوظيفية والرشوة).
القضية الـ13: إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية، لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية، لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.
القضية الـ14: إيقاف 2 من منسوبي بلدية إحدى المناطق، لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة، بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري، من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهماتها بمكافحة الفساد المالي والإداري، بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.