-A +A
علي الرباعي (الباحة) Al_ARobai@
وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) أمس (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏14) وتاريخ 10/‏ 3/‏ 1429.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن مشروع التعديل قدمه عضوا المجلس السابقان الدكتور عبدالعزيز السراني، وعبدالعزيز الهدلق، مبيناً أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وقد شملت هذه التعديلات نواحي صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه.

وبين أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من 50 مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات إذ يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية، كون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص، ويمتلك كل عضو عدداً من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية على 15%، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين.

ومكّن التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة 31 الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية، وبررت اللجنة في تعديلها على هذه المادة بأهمية إضافة عضو منتخب عن كل مجلس منطقة من المناطق وتمثيل مجالس المناطق في مجلس الجمعيات التعاونية، أسوة بما هو معمول به في آلية تشكيل مجلس الجمعيات الأهلية.

وقد أضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.

من جانب آخر وافق المجلس على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين. وقد اتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بعد أن استمع إلى رد من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 /‏ 1440.

وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.

دراسة انتهاء الولاية المالية على أموال القاصر ببلوغ الـ 18

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، خلال اجتماعها «عن بعد» برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني، أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/‏1442، تمهيدًا لطرح تقرير اللجنة المتضمن توصياتها حيال التقرير على المجلس. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/‏1) في 22/‏1/‏1435هـ، المتضمن إضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية المالية على أموال القاصر سناً ببلوغه سن (الـ18) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة تمهيدًا لدراستها وإبداء رأيها حيالها لطرحها تحت قبة المجلس في المدة القادمة.

«شوري» لـ «الاتصالات»: دعوا الـ 3G.. ركزوا على الألياف

منح مجلس الشورى، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء حول تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/‏1441.

وطالب أحد أعضاء المجلس بعدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث، والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية، فيما طالب آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل بيئات المدن إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة بإجراء بعض التعديلات على خططها وإستراتيجياتها وفق أحدث التقنيات بما يؤدي إلى تهيئة وتوفير الأجهزة والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

الشعبان لـ«التقني»: آليات «الدورات عن بعد» ضعيفة

أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة الشعبان على التدريب باعتباره خياراً إستراتيجياً لأي دولة طموحة تريد أن تواكب التحولات الكبرى نحو مجتمع المعرفة والاعتماد على الذات في المراحل القادمة، وتطلعت في مداخلة على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضبط ورقابة معاهد التدريب لتحقيق تدريب آمن فكرياً ومهنياً وفق إستراتيجية وطنية نوعية لمواكبة طموح رؤية المملكة. وذهبت إلى رصد قصور في الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضعف آليات التدريب للدورات التدريبية التي تعقد عن بعد. والوقوع في بعض التجاوزات التي تحدث أثناء التدريب، وأرجعت القصور إلى الازدواجية في المهام وظهور الترهل الإداري بين الوحدات الإدارية وفروع المؤسسة التي تتجاوز 70 فرعاً على مستوى المملكة، وتساءلت عن تناسق وتكامل مخرجات التدريب مع التطلعات المأمولة بتفادي أي تجاوزات ممكنة أثناء التدريب مما لا تخدم المصلحة الوطنية، إضافة لوضع المؤسسة آليه فاعلة وسريعة لتلقي البلاغات والشكاوى عن تجاوزات معاهد التدريب الخاصة. وطالبت بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري وتعديله نحو «الإدارة الرشيقة» وقالت: أعتبرها المرحلة الأولى من تحقيق أهداف الرؤية لتوحيد الجهود الوطنية في قطاع التدريب بالمملكة والذي يُعاني من اختلاف المرجعيات الإدارية والعلمية والمالية، وقد آثر هذا وبكل تأكيد على المخرجات التدريبية وزاد من التكاليف المالية والمصروفات، كما أثر على استهلاك ميزانية الدولة، فلكم أن تتخيلوا أكثر من 70 مديراً وسكرتارية ومشرفين.

مطالبة «الإذاعة والتلفزيون» بسرعة الخصخصة

طالب مجلس الشورى، هيئة الإذاعة والتلفزيون بالإسراع في خصخصة الهيئة بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهمات والأهداف المناطة بها. ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه عقب مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 39/1440، الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

كما دعا مجلس الشورى في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

توصيات لـ«الشؤون الإسلامية» بكود للمساجد

أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي، وخصوصاً أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي 1440/‏1441، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس من وزارة الشؤون الإسلامية بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني، ما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة، كما يتيح ذلك انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر.

وشدد أحد الأعضاء على أهمية تعزيز مهماتها في صيانة ونظافة المساجد بالشكل المطلوب، داعياً إلى ضرورة تخصيص «كود» للمساجد متوافق مع «كود» البناء السعودي وتطبيقه بسرعة على المساجد القائمة والمساجد الجديدة التي ستُنشأ وأن يراعي ذلك جميع الجوانب التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.