أكدت مصادر لـ«عكاظ»، أن مجلس الشورى رفض أخيراً توصية تقدم بها عضوا المجلس عطا السبيتي والدكتور لطيفة الشعلان تدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة دعم إقامة صناعات متنوعة معتمدة على منتجات النخيل الثانوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبينت المصادر أن التوصية حملت عدداً من المسوغات أبرزها الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية من النخيل، لافتة إلى أنه رغم أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً على مستوى العالم في استزراع النخيل، إلا أن الصناعات التي تقوم عليها لا تتجاوز المنتج الرئيسي لها وهو التمور. وأكدا أن الأمر يتعلق بثروة وطنية لم تستغل الاستغلال الأمثل رغم ما تملكه المملكة من عدد كبير من النخيل واتساع المساحة الجغرافية المزروعة بها، إذ تشير الأرقام إلى أن هناك 30 مليون نخلة، وأن مساحة النخيل تحتل 180 ألف هكتار، فيما لا تتجاوز صادراتها من التمور سوى 12% من حجم الإنتاج المحلي بقيمة لا تزيد على 230 مليون ريال فقط، بما لا يمثل سوى أقل من 9% من نسبة التمور المصدرة عالمياً، وهي تذهب لدول الخليج والأردن واليمن.
وأشارا إلى أن هناك مجالات متعددة وواعدة لإقامة صناعات على المنتجات الثانوية للنخيل وغير مستغلة مثل: صناعة الأخشاب، بعض مواد البناء، السماد الطبيعي العضوي، أعلاف حيوانات ودواجن، كما أن ذلك يؤدي لتوفر المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعات بكثرة وبأسعار متدنية، والتي يتم الإنفاق عليه مبالغ طائلة سنوياً، وبما يضمن عدم تأثرها بتذبذبات الأسعار العالمية وأزمات الشحن والتأمين، والمساهمة في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي الصناعي والزراعي وتحقيق التكامل الصناعي والزراعي المأمول، وتلبية الطلب المحلي المتنامي من هذه المنتجات، وخلق فرص وظيفية في مجال اقتصادي واعد.
وأشارت التوصية إلى أن الصناعات القائمة حالياً على منتجات النخيل الرئيسية وهي التمور مما نشاهده في أسواقنا المحلية مثل الحلويات والدبس.
وبينت المصادر أن التوصية حملت عدداً من المسوغات أبرزها الاستغلال الأمثل للثروة الوطنية من النخيل، لافتة إلى أنه رغم أن المملكة تحتل مركزاً متقدماً على مستوى العالم في استزراع النخيل، إلا أن الصناعات التي تقوم عليها لا تتجاوز المنتج الرئيسي لها وهو التمور. وأكدا أن الأمر يتعلق بثروة وطنية لم تستغل الاستغلال الأمثل رغم ما تملكه المملكة من عدد كبير من النخيل واتساع المساحة الجغرافية المزروعة بها، إذ تشير الأرقام إلى أن هناك 30 مليون نخلة، وأن مساحة النخيل تحتل 180 ألف هكتار، فيما لا تتجاوز صادراتها من التمور سوى 12% من حجم الإنتاج المحلي بقيمة لا تزيد على 230 مليون ريال فقط، بما لا يمثل سوى أقل من 9% من نسبة التمور المصدرة عالمياً، وهي تذهب لدول الخليج والأردن واليمن.
وأشارا إلى أن هناك مجالات متعددة وواعدة لإقامة صناعات على المنتجات الثانوية للنخيل وغير مستغلة مثل: صناعة الأخشاب، بعض مواد البناء، السماد الطبيعي العضوي، أعلاف حيوانات ودواجن، كما أن ذلك يؤدي لتوفر المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعات بكثرة وبأسعار متدنية، والتي يتم الإنفاق عليه مبالغ طائلة سنوياً، وبما يضمن عدم تأثرها بتذبذبات الأسعار العالمية وأزمات الشحن والتأمين، والمساهمة في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي الصناعي والزراعي وتحقيق التكامل الصناعي والزراعي المأمول، وتلبية الطلب المحلي المتنامي من هذه المنتجات، وخلق فرص وظيفية في مجال اقتصادي واعد.
وأشارت التوصية إلى أن الصناعات القائمة حالياً على منتجات النخيل الرئيسية وهي التمور مما نشاهده في أسواقنا المحلية مثل الحلويات والدبس.