علمت «عكاظ» أن وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وافق على تعديل مهام ومسؤوليات 10 وزارات من ضمنها وزارة التعليم.
وتضمنت المهام 20 مادة تخص وزارة التعليم؛ منها أن تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بتنفيذ تعليمات السلامة، وتوفير اشتراطاتها طبقا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، وإعداد الخطط التفصيلية للإخلاء في الجامعات والمدارس والمعاهد والمباني بما لا يقل عن تجربتين كل عام، وإعداد الخطط اللازمة في المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الإسعافية في حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني، ووضع الضوابط والتعليمات اللازمة للتقيد بالطاقة الاستيعابية للمباني التعليمية التابعة لها وإعداد قواعد معلومات للخبرات المتوفرة لتقديم دراسات وأبحاث تخصصية علمية، وعقد دورات تدريبية.
وتضمنت المواد المعدلة إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والفنيين (ذكورا وإناثا) ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العالي، وتشكيل فريق عمل في كل الجامعات والمدارس والمعاهد التابعة لها لإعداد مدربين بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والشركات الحكومية التي تقدم الخدمة المجتمعية مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء ليتولوا تدريب وتأهيل مسؤولي السلامة في الوزارة وفروعها في المناطق، وإدراج مبادئ السلامة والدفاع المدني ومبادئ الإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام والخاص.
وشملت إعداد تقرير فني دوري عن مدى سلامة وصلاحية جميع منشآت الوزارة الحكومية والمستأجرة وإخلاء أي جامعة أو مدرسة أو معهد أو منشأة تابعة لها أو خاضعة لإشرافها تثبت عدم صلاحيتها فورا، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتحديد عدد من الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد والمباني التابعة لها لتحويلها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، وحصر وتسجيل المواد الكيميائية الخطرة والمشعة الموجودة بالمعامل التعليمية في الجامعات والمدارس والمعاهد التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها، ووضع قوائم لهذه المواد وتحديد كمياتها وأحجامها وتحديث بياناتها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات الصحيحة حيال تخزينها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وتعيين مندوبين من وزارة التعليم لتمثيلها في مراكز القيادة والتوجيه للدفاع المدني بالمناطق ليقوموا بتنسيق كافة المتطلبات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وتنظيم الاستفادة من حافلات النقل المدرسي بسائقيها، لاستخدامها أثناء عمليات إخلاء المتضررين في حالات الطوارئ، وتوفير متطلبات السلامة في وسائل النقل المستخدمة في الوزارة، وتدريب سائقيها على كيفية التعامل في حالات الطوارئ مع تخصيص مواقع آمنة لتحميل وتنزيل الطلبة والطالبات، وتنظيم الاستفادة من فرق الكشافة في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في أوقات الطوارئ والعمل على خلق وترسيخ مفهوم وثقافة العمل التطوعي في مجالاته، وعمل صيانة دورية لخزانات المياه في مدارس التعليم العام والخاص للاستفادة منها في حالات الطوارئ.
وتضمنت المهام 20 مادة تخص وزارة التعليم؛ منها أن تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بتنفيذ تعليمات السلامة، وتوفير اشتراطاتها طبقا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، وإعداد الخطط التفصيلية للإخلاء في الجامعات والمدارس والمعاهد والمباني بما لا يقل عن تجربتين كل عام، وإعداد الخطط اللازمة في المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الإسعافية في حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني، ووضع الضوابط والتعليمات اللازمة للتقيد بالطاقة الاستيعابية للمباني التعليمية التابعة لها وإعداد قواعد معلومات للخبرات المتوفرة لتقديم دراسات وأبحاث تخصصية علمية، وعقد دورات تدريبية.
وتضمنت المواد المعدلة إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والفنيين (ذكورا وإناثا) ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العالي، وتشكيل فريق عمل في كل الجامعات والمدارس والمعاهد التابعة لها لإعداد مدربين بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والشركات الحكومية التي تقدم الخدمة المجتمعية مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء ليتولوا تدريب وتأهيل مسؤولي السلامة في الوزارة وفروعها في المناطق، وإدراج مبادئ السلامة والدفاع المدني ومبادئ الإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام والخاص.
وشملت إعداد تقرير فني دوري عن مدى سلامة وصلاحية جميع منشآت الوزارة الحكومية والمستأجرة وإخلاء أي جامعة أو مدرسة أو معهد أو منشأة تابعة لها أو خاضعة لإشرافها تثبت عدم صلاحيتها فورا، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتحديد عدد من الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد والمباني التابعة لها لتحويلها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، وحصر وتسجيل المواد الكيميائية الخطرة والمشعة الموجودة بالمعامل التعليمية في الجامعات والمدارس والمعاهد التابعة للوزارة والخاضعة لإشرافها، ووضع قوائم لهذه المواد وتحديد كمياتها وأحجامها وتحديث بياناتها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات الصحيحة حيال تخزينها وفق الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وتعيين مندوبين من وزارة التعليم لتمثيلها في مراكز القيادة والتوجيه للدفاع المدني بالمناطق ليقوموا بتنسيق كافة المتطلبات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، وتنظيم الاستفادة من حافلات النقل المدرسي بسائقيها، لاستخدامها أثناء عمليات إخلاء المتضررين في حالات الطوارئ، وتوفير متطلبات السلامة في وسائل النقل المستخدمة في الوزارة، وتدريب سائقيها على كيفية التعامل في حالات الطوارئ مع تخصيص مواقع آمنة لتحميل وتنزيل الطلبة والطالبات، وتنظيم الاستفادة من فرق الكشافة في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في أوقات الطوارئ والعمل على خلق وترسيخ مفهوم وثقافة العمل التطوعي في مجالاته، وعمل صيانة دورية لخزانات المياه في مدارس التعليم العام والخاص للاستفادة منها في حالات الطوارئ.