علمت «عكاظ» أن أعضاء في مجلس الشورى، قدّموا توصيات إضافية عدة على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية سابقاً (وزارة الموارد البشرية حالياً) طالبوها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتكوين لجنة لوضع آليات لتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الدولية التي تسهم المملكة في ميزانياتها وتمويل نفقاتها.
كما قدمت كل من الدكتورة سلطانة البديوي والدكتور عبدالله البلوي توصية بضرورة معالجة قاعدة بيانات طالبي التوظيف على برنامج جدارة بحيث تحقق المنافسة تلقائياً على الوظائف المطروحة الملائمة له دون شرط تحديث البيانات، وإتاحة الفرصة لحاملي الوظائف التربوية للمنافسة على الوظائف الإدارية التي لا تتطلب شروطاً خاصة والإعلان المستمر لترتيب المتقدم على الوظائف بحسب المفاضلة.
وطالبت الدكتورة سامية البخاري، بوضع المعايير الملائمة للمقابلات الشخصية للوظائف مع تحديد أوزانها وإلزام جهات التوظيف باتباعها.
وأكد أعضاء أنه على الوزارة معالجة الاختلالات الناجمة عن عدد من سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة التي لم يجرَ عليها تعديل نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
وطالب كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتورة لطيفة الشعلان الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آلية شاملة وشفافة ومحوكمة لترشيح أعضاء مجالس إدارة الهيئات، والمؤسسات الحكومية بما يكفل اختيار الكفاءات من الجنسين ويحقق خدمة أهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في الترشيح لهذه العضوية، وذلك يتطلب عناية أكبر من الوزارة وتطوير معايير موضوعية في الترشيح لتفعيل مبدأ الجدارة الذي يعد أحد أهم مبادئ وظائف الخدمة المدنية.
وشدد الأعضاء على الحاجة لمراجعة الآلية المتبعة في اختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات التي يعاني منها الجهاز الحكومي ومنها ضعف استقطاب الكفاءات، وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار، وضعف تمكين المرأة، وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم في ظل ارتباطهم بعضوية بمجالس متعددة ومختلفة.
وبينت المصادر أن التوصية اعتمدت على مسوغات عدة، أبرزها أن رؤية المملكة تركز على أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة الحكومية وتمكينها من مواكبة أهداف الروية، وتأتي هذه التوصية لتسهم في تطوير مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال تطوير آلية تكفل اختيار أعضاء مجالس هذه الجهات من الكفاءات سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم.
6 ساعات كافية لذوي الإعاقة
طالب عضو الشورى الدكتور أحمد السيف الوزارة بالعمل على تخفيض ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين للموظفين والموظفات من ذوي الإعاقات، مراعاة لاحتياجاتهم، وذلك بسبب الحرج الذي يجده ذوو الإعاقة من جراء العمل المتواصل لـ 8 ساعات يومياً، مما يجعلهم عرضة للإرهاق الشديد، وزيادة تداعيات إعاقاتهم الصحية والنفسية التي تنجم من كثرة الجلوس کالجروح وآلام الظهر وتقوسه، وعدم توفر المرافق الصحية المهينة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقات في بيئة العمل في معظم الأجهزة الحكومية كدورات المياه المخصصة، وغرف الراحة القصيرة والتمارين الرياضية وغيرها وتحفيز وتشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولهم سوق العمل، لتحقيق الاستقلالية في دخولهم.
وبرر أهمية هذا الإجراء بأنه استجابة وتطبيق لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي منها تعزيز وتشجيع سبل العمل والوظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها المملكة في عام 2008.
وأكد أن تخفيض ساعات العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يحقق إجابة لنداءات ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمراعاة حالهم وحاجتهم في العمل، كما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، كما أن تخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يعد إجراء إيجابياً مراعاة لحالهم، إذ يعكس مدى حضارية وتقدم المملكة بالاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما قدمت كل من الدكتورة سلطانة البديوي والدكتور عبدالله البلوي توصية بضرورة معالجة قاعدة بيانات طالبي التوظيف على برنامج جدارة بحيث تحقق المنافسة تلقائياً على الوظائف المطروحة الملائمة له دون شرط تحديث البيانات، وإتاحة الفرصة لحاملي الوظائف التربوية للمنافسة على الوظائف الإدارية التي لا تتطلب شروطاً خاصة والإعلان المستمر لترتيب المتقدم على الوظائف بحسب المفاضلة.
وطالبت الدكتورة سامية البخاري، بوضع المعايير الملائمة للمقابلات الشخصية للوظائف مع تحديد أوزانها وإلزام جهات التوظيف باتباعها.
وأكد أعضاء أنه على الوزارة معالجة الاختلالات الناجمة عن عدد من سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة التي لم يجرَ عليها تعديل نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم ذي المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
وطالب كل من الدكتور فيصل آل فاضل والدكتورة لطيفة الشعلان الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير آلية شاملة وشفافة ومحوكمة لترشيح أعضاء مجالس إدارة الهيئات، والمؤسسات الحكومية بما يكفل اختيار الكفاءات من الجنسين ويحقق خدمة أهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في الترشيح لهذه العضوية، وذلك يتطلب عناية أكبر من الوزارة وتطوير معايير موضوعية في الترشيح لتفعيل مبدأ الجدارة الذي يعد أحد أهم مبادئ وظائف الخدمة المدنية.
وشدد الأعضاء على الحاجة لمراجعة الآلية المتبعة في اختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات التي يعاني منها الجهاز الحكومي ومنها ضعف استقطاب الكفاءات، وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار، وضعف تمكين المرأة، وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم في ظل ارتباطهم بعضوية بمجالس متعددة ومختلفة.
وبينت المصادر أن التوصية اعتمدت على مسوغات عدة، أبرزها أن رؤية المملكة تركز على أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة الحكومية وتمكينها من مواكبة أهداف الروية، وتأتي هذه التوصية لتسهم في تطوير مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية من خلال تطوير آلية تكفل اختيار أعضاء مجالس هذه الجهات من الكفاءات سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم.
6 ساعات كافية لذوي الإعاقة
طالب عضو الشورى الدكتور أحمد السيف الوزارة بالعمل على تخفيض ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين للموظفين والموظفات من ذوي الإعاقات، مراعاة لاحتياجاتهم، وذلك بسبب الحرج الذي يجده ذوو الإعاقة من جراء العمل المتواصل لـ 8 ساعات يومياً، مما يجعلهم عرضة للإرهاق الشديد، وزيادة تداعيات إعاقاتهم الصحية والنفسية التي تنجم من كثرة الجلوس کالجروح وآلام الظهر وتقوسه، وعدم توفر المرافق الصحية المهينة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقات في بيئة العمل في معظم الأجهزة الحكومية كدورات المياه المخصصة، وغرف الراحة القصيرة والتمارين الرياضية وغيرها وتحفيز وتشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة ودخولهم سوق العمل، لتحقيق الاستقلالية في دخولهم.
وبرر أهمية هذا الإجراء بأنه استجابة وتطبيق لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي منها تعزيز وتشجيع سبل العمل والوظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها المملكة في عام 2008.
وأكد أن تخفيض ساعات العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يحقق إجابة لنداءات ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمراعاة حالهم وحاجتهم في العمل، كما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، كما أن تخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة يعد إجراء إيجابياً مراعاة لحالهم، إذ يعكس مدى حضارية وتقدم المملكة بالاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.