عبدالله الصاعدي
تركي القرني
أكدت مصادر عدلية لـ«عكاظ» أن نظام القضاء السعودي عالج الحالات التي تتم من خلالها محاسبة القضاة وكف يدهم وفصلهم من وظائفهم، وتكون قرارات المجلس الأعلى بمحاسبة القضاة وإحالتهم للجنة التأديب وفصلهم سرية، وأن النظام في مواده من 58 إلى 69 عالجت تلك الحالات. ويكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس من 3 من القضاة المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس. في حين يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوى التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الطلب لا يقدم إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك، ونص النظام على أنه يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
ويجوز لدائرة التأديب، عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف. وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
وشددت ذات المصادر على أنه مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيا.
ماذا يحدث في حالة التلبس؟
يرى القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية تركي القرني أن النظام أكد أن جلسات الدعوى تكون سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإن لم يحضر ولم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه. وفي حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ويحدد المجلس مدة التوقيف وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ويضيف القاضي القرني أنه فيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
8 حالات لإنهاء الخدمة
رئيس محكمة الأحوال الشخصية في رابغ سابقا مستشار مبادرة تكامل للمعونة القضائية الشيخ عبدالله الصاعدي قال إن المادة 65 من نظام القضاء أوجبت أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية للقضاة على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون الحكم غير قابل للطعن. ولفت إلى أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة. في حين يصدر أمر بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتنتهي خدمة عضو السلك القضائي في 8 حالات؛ وهي بلوغه سن السبعين، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية، إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الطلب لا يقدم إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك، ونص النظام على أنه يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
ويجوز لدائرة التأديب، عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف. وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
وشددت ذات المصادر على أنه مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيا.
ماذا يحدث في حالة التلبس؟
يرى القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية تركي القرني أن النظام أكد أن جلسات الدعوى تكون سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإن لم يحضر ولم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه. وفي حالة تلبسه بجريمة أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة من القبض. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ويحدد المجلس مدة التوقيف وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ويضيف القاضي القرني أنه فيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.
8 حالات لإنهاء الخدمة
رئيس محكمة الأحوال الشخصية في رابغ سابقا مستشار مبادرة تكامل للمعونة القضائية الشيخ عبدالله الصاعدي قال إن المادة 65 من نظام القضاء أوجبت أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية للقضاة على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون الحكم غير قابل للطعن. ولفت إلى أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة. في حين يصدر أمر بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتنتهي خدمة عضو السلك القضائي في 8 حالات؛ وهي بلوغه سن السبعين، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية، إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.