أوضح وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان، أن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، جاء استناداً إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تَحظُر إعلان الأسماء، مشيراً إلى أن الأحكام لا زالت ابتدائية وأضاف: «حينما تكون قطعية فسيتم ذلك».
وأوضح وكيل النيابة العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم (الاثنين) أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال «إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية».