كذب رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني عباس مسجدي آراني، اليوم (الإثنين)، رئيس نظام الملالي حسن روحاني، مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة عن إعلان قتلى الاحتجاجات، بحسب ما أفاد موقع «إيران إنترناشيونال». وقال مسجدي إن «على الحكومة أن تعلن عن إحصاءات قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي»، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن القومي فإن الحکومة مسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصاءات. وذكرت وکالة «إیلنا» أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضاً أن المنظمة أخطرت «السلطات المختصة» بما لديها من إحصاءات.وكان روحاني، قال في مؤتمر صحفي، أمس الأول (الأحد) «إن أعداد القتلى كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم». وأفادت مصادر المعارضة بأن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات.
في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة طهران، أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير الجاري. وأفاد رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في الجامع أحمد نادري اليوم (الإثنين)، أنه «وفق الاستطلاع، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران في الانتخابات القادمة». ونقلت وكالة فارس عن نادري قوله: «إن 93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة والوضع السائد في البلاد».
وأعلن عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، رفضهم ومقاطعتهم للانتخابات التي يصفونها بـ«المسرحية»، وأصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان «لا للتصويت»، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم. من جهته، زعم محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد علي خامنئي، أنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم. فيما أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين أن 90% من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات، وبهذا سيكون 240 مقعداً في البرلمان من أصل 290 مقعداً من نصيب المتشددين بلا منافس. وبحسب أوساط سياسية في طهران، يدفع المتشددون باتجاه تنصيب المرشح السابق لرئاسة البلاد محمد باقر قاليباف، لرئاسة البرلمان القادم.
في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة طهران، أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير الجاري. وأفاد رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في الجامع أحمد نادري اليوم (الإثنين)، أنه «وفق الاستطلاع، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران في الانتخابات القادمة». ونقلت وكالة فارس عن نادري قوله: «إن 93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة والوضع السائد في البلاد».
وأعلن عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، رفضهم ومقاطعتهم للانتخابات التي يصفونها بـ«المسرحية»، وأصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان «لا للتصويت»، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم. من جهته، زعم محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد علي خامنئي، أنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم. فيما أعلن المجلس الأعلى للإصلاحيين أن 90% من المرشحين الإصلاحيين لم تتم تزكيتهم من قبل مجلس الخبراء لخوض الانتخابات، وبهذا سيكون 240 مقعداً في البرلمان من أصل 290 مقعداً من نصيب المتشددين بلا منافس. وبحسب أوساط سياسية في طهران، يدفع المتشددون باتجاه تنصيب المرشح السابق لرئاسة البلاد محمد باقر قاليباف، لرئاسة البرلمان القادم.
