أبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد صالح العواد جهود المملكة ونشاطها المتواصل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال خلال لقائه أمس (الإثنين) في جنيف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: «لقد أحدثت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير«المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً».
وأكد العواد أن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق «رؤية المملكة 2030» التي ترتكز على الإنسان بصفته محور التنمية، وتضمنها أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال العواد: «لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستستمر في نهج التطوير الذي يقوده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية التي أصبحت طرفًا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
وأكد العواد أن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق «رؤية المملكة 2030» التي ترتكز على الإنسان بصفته محور التنمية، وتضمنها أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وقال العواد: «لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستستمر في نهج التطوير الذي يقوده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية التي أصبحت طرفًا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
