أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال أن إصدار السعودية في هذا العهد الزاهر 60 قراراً في مجالات حقوق الإنسان يؤكد أنها أحدثت طفرة حقوقية، وما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال، لافتا إلى أنه تم إحراز تقدم في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين، وتعبر عن إرادة سياسية نحو كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام كرامته وتحقيق رفاهيته.
وقال في كلمته نيابة عن رئيس الهيئة، خلال ندوة متخصصة بعنوان «حقوق الإنسان رؤية نحو المستقبل» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2019، بمشاركة خبراء دوليين، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حققت نقلات في مجال حقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030 التي يشارك فيها الشباب بفعالية، ويؤدي دورا رئيسيا في التغيير الإيجابي للمجتمع ليسهم في تحقيق المزيد من التطورات والإنجازات.
وبين أن السعودية تنطلق في سعيها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة قيادتها الرشيدة. وقد أولت اهتماما بالغا بهذه القضية، وسارعت المملكة الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
من جهتها، أقرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه في كلمتها بما حققته السعودية من المنجزات في مجال حقوق الإنسان، وقالت: «هي جهود تستحق أن نحييها».
وبينت أن الشباب يمثلون 25% من سكان المملكة وهم جوهر المجتمع ومن يقومون برسم مستقبل الأجيال القادمة، وقالت «على المستوى العالمي تنص كل الأهداف التنموية على حماية الحقوق، ومن ضمنها حقوق الشباب، فهم يستحقون الكثير من المميزات، ويجب أن توفر لهم أقصى المنافع وأكثر مما يحصلون عليه من رفاهية الحياة ومن الحقوق».
وكانت الندوة أبرزت ما قامت به المملكة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعاونها مع مختلف منظمات حقوق الإنسان، واستعراض ما توليه من حرص على استقلال القضاء وسيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.
وتناولت الندوة أبرز تطورات حقوق الإنسان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخصوصية الأطفال وحقوقهم في ظل العصر الرقمي، والحماية القانونية لكبار السن والتحديات لتوفير البيئة الملائمة لهم، واستعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات وآلية معالجتها، وعلنية المحاكمات بين حرية الإعلام والحقوق المتصلة بسير القضية، وجوانب المحاماة وضمانات تعزيز معايير المحاكمات العادلة.
وقال في كلمته نيابة عن رئيس الهيئة، خلال ندوة متخصصة بعنوان «حقوق الإنسان رؤية نحو المستقبل» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2019، بمشاركة خبراء دوليين، إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حققت نقلات في مجال حقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030 التي يشارك فيها الشباب بفعالية، ويؤدي دورا رئيسيا في التغيير الإيجابي للمجتمع ليسهم في تحقيق المزيد من التطورات والإنجازات.
وبين أن السعودية تنطلق في سعيها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة قيادتها الرشيدة. وقد أولت اهتماما بالغا بهذه القضية، وسارعت المملكة الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
من جهتها، أقرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه في كلمتها بما حققته السعودية من المنجزات في مجال حقوق الإنسان، وقالت: «هي جهود تستحق أن نحييها».
وبينت أن الشباب يمثلون 25% من سكان المملكة وهم جوهر المجتمع ومن يقومون برسم مستقبل الأجيال القادمة، وقالت «على المستوى العالمي تنص كل الأهداف التنموية على حماية الحقوق، ومن ضمنها حقوق الشباب، فهم يستحقون الكثير من المميزات، ويجب أن توفر لهم أقصى المنافع وأكثر مما يحصلون عليه من رفاهية الحياة ومن الحقوق».
وكانت الندوة أبرزت ما قامت به المملكة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعاونها مع مختلف منظمات حقوق الإنسان، واستعراض ما توليه من حرص على استقلال القضاء وسيادة القانون وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.
وتناولت الندوة أبرز تطورات حقوق الإنسان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخصوصية الأطفال وحقوقهم في ظل العصر الرقمي، والحماية القانونية لكبار السن والتحديات لتوفير البيئة الملائمة لهم، واستعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات وآلية معالجتها، وعلنية المحاكمات بين حرية الإعلام والحقوق المتصلة بسير القضية، وجوانب المحاماة وضمانات تعزيز معايير المحاكمات العادلة.