صرفت محكمة صامطة النظر عن دعوى طلب استحكام، تقدم بها أحد المواطنين لأرض زراعية في خبت الخارش، ضمن الأراضي التي تحولت لاحقا إلى إسكان الملك عبدالله، وعزت ذلك لكون وضع اليد من قبل الجهة الحكومية سابق لتقديم أصحابها طلبات حجج استحكام.
وأكدت المحكمة في قرارها أنها استأنست بعدة أحكام مؤيدة تم صرف النظر عنها بذات المبررات.
وكان المدعي تقدم بطلب استحكام للأرض التي يصل إجمالي مساحتها حسب صك المحكمة إلى 20.725.50 مترا مربعا، والتي حسب دعواه أحياها قبل عام 1387، داعيا لإثبات تملكه لتلك الأرض وإعطائه حج استحكام.
لكن المحكمة بعد النظر في القضية أصدرت حكمها الابتدائي «قابل للاستئناف»، والذي نص على «صرفت الدائرة النظر عن إنهاء المنهي وكالة الموصوف أعلاه وبذلك حكمت، وجرى إفهام مقدم الإنهاء بأن له التقدم بدعوى على الجهة واضعة اليد ويستأذن لسماعها المقام السامي».
واعتمدت الدعوى على توصيات لجنة وزعت الأراضي في الموقع المذكور على 3 فئات، فئة لديهم صكوك، فئة لديهم طلبات منظورة، فئة لديهم وثائق عادية، مسمية كل فئة بكافة أسماء المواطنين والمواطنات الذين لهم ما يثبت ملكيتهم لأراضيهم أو لديهم قضايا منظورة في المحكمة لم تحسم بعد.
يذكر أن الأراضي التي حولت لمشروع الإسكان خصصت لتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة جازان ومحافظاتها لتسليمها للنازحين.
وأكدت المحكمة في قرارها أنها استأنست بعدة أحكام مؤيدة تم صرف النظر عنها بذات المبررات.
وكان المدعي تقدم بطلب استحكام للأرض التي يصل إجمالي مساحتها حسب صك المحكمة إلى 20.725.50 مترا مربعا، والتي حسب دعواه أحياها قبل عام 1387، داعيا لإثبات تملكه لتلك الأرض وإعطائه حج استحكام.
لكن المحكمة بعد النظر في القضية أصدرت حكمها الابتدائي «قابل للاستئناف»، والذي نص على «صرفت الدائرة النظر عن إنهاء المنهي وكالة الموصوف أعلاه وبذلك حكمت، وجرى إفهام مقدم الإنهاء بأن له التقدم بدعوى على الجهة واضعة اليد ويستأذن لسماعها المقام السامي».
واعتمدت الدعوى على توصيات لجنة وزعت الأراضي في الموقع المذكور على 3 فئات، فئة لديهم صكوك، فئة لديهم طلبات منظورة، فئة لديهم وثائق عادية، مسمية كل فئة بكافة أسماء المواطنين والمواطنات الذين لهم ما يثبت ملكيتهم لأراضيهم أو لديهم قضايا منظورة في المحكمة لم تحسم بعد.
يذكر أن الأراضي التي حولت لمشروع الإسكان خصصت لتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة جازان ومحافظاتها لتسليمها للنازحين.