-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
وصف رئيس محكمة تنفيذ سابق والقاضي السابق الشيخ الدكتور ياسر البلوي، مشروع مسودة نظام الزراعة بأنها احتوت على مواد عامة وفضفاضة، ويلاحظ افتقارها الشديد للصياغة القانونية الدقيقة في وصف الأعمال الزراعية المخالفة.

وقال لـ«عكاظ» إنه يلاحظ ارتفاع قيم الغرامات بصورة لا تتكرر في أكثر الأنظمة على مستوى الدولة، فمن غير المنطقي أن تفوق الغرامات أنظمة المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ومكافحة الإرهاب وجرائم التزوير والرشوة، فهل يعقل أن زراعة دون ترخيص تصل لغرامات أشد من هذه الأنظمة الأكثر أهمية.


وبين أن هناك أمرا ملحوظا وهو السقف العالي من الصلاحية لتقدير الغرامة من ريال إلى 15 مليون ريال، دون محددات واضحة ومعايير، والعادة في الأنظمة الأخرى تقليص هذه السلطة التقديرية مع ربطها بمعايير مخففة ومشددة.

وأشار إلى أن النظام لم يفرق بين من يزرع للإنتاج والبيع، ومن يزرع لاستخدامه الخاص، وبين من يزرع متطوعا لمكافحة التصحر ونشر الغطاء النباتي، فهل يمكن أن نقول إنه يمكن إساءة استخدام النظام ضد الروابط الخضراء والأعمال التطوعية. ولفت البلوي إلى أن النظام لم يحدد بوضوح هل يكفي وجود سجل زراعي للمزرعة وبالتالي يجوز له زراعة كافة المحاصيل، أم من المطلوب تحديد المحاصيل وعدم زراعة غيرها، وفي هذا تكليف غير منطقي بما لا يطاق ولا يمكن السيطرة عليه وقد يساء استخدامه ضد المزارعين.